حدّدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيّة اليوم الخميس، موعداً لاستضافة وزير النفط حيان عبد الغني لمناقشة استئناف تصدير النفط عبر تركيا.
وقد أقرَّ عضو اللجنة، بهاء الدين النوري بـ”صعوبة استئناف تصدير النفط عبر تركيا لمطالبتها العراق بإطفاء المبالغ المترتبة عليها، فضلاً عن مطالبة الإقليم الحكومة المركزية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم”، مبيناً أنَّ “هذين الأمرين غير ممكنين على الإطلاق”.
وأوضح أنَّ “اللجنة ستناقش مع الوزير إيجاد البدائل لتوقف استئناف تصدير النفط منذ العام الماضي والخسائر الكبيرة التي يتعرّض إليها العراق جرّاء ذلك”.
من جانبه، أيّد الخبير في مجال السلامة النفطية والطاقة، صباح علو ما ذهب إليه عضو لجنة النفط والغاز بصعوبة تسوية موضوع استئناف تصدير النفط نتيجة لتشابك المصالح أمنياً واقتصادياً وسياسياً.
وأضاف علو، أنَّ “قرار المحكمة الدولية في باريس بعدم قانونية تصدير النفط من كردستان عبر تركيا، ترتبت عليه غرامة تعويضية على الأخيرة بمبلغ 1.5 مليار دولار للحكومة العراقية وإيقاف التصدير مدة أكثر من سنة لنفط الإقليم”.
وتابع أنَّ “تركيا تحاول التملص من الدفع بوسائل مختلفة، وعُقدت عدة لقاءات بين الجانبين العراقي والتركي دون التوصل إلى حل”، مشيراً إلى أنَّ “زيارة الرئيس التركي أردوغان الأخيرة إلى العراق بحثت إعادة تصدير النفط بعد تسوية الخلافات، في الوقت الذي يطالب فيه الإقليم بغداد بدفع المستحقات للشركات النفطية العاملة بكردستان مقابل استعادة الإيرادات الجمركية والضرائب وغيرها، وهذا يحتاج إلى تسوية بين الطرفين وبسرعة، ليعطي العراق بيئة آمنة للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”.
ورأى علو أنَّ “المشكلة القائمة للتسوية هي أنَّ مطالب تركيا ذات سقوف عالية وتربط الواقع الجيوسياسي بموضوع استئناف التصدير للنفط وإلغاء الغرامة للمحكمة الدولية، أما بغداد فإنها تطالب بعدم تجاوز تركيا الحدود داخل العراق عسكرياً وإطلاق حقوق العراق المائية في دجلة والفرات، فضلاً عن استئناف تصدير النفط تحت إشراف بغداد من خلال شركة سومو”.
