تعتزم نيوزيلندا طرح مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير المنصات الرقمية على الأطفال.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن المشروع سيلزم شركات التواصل باتخاذ إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، بما في ذلك استخدام بيانات الحسابات وتقنيات التعرف على الوجه والهوية الرقمية. وقد تواجه المنصات المخالفة غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
وتبرر الحكومة الخطوة بالمخاوف من المحتوى الضار، والإدمان الرقمي، وتأثير وسائل التواصل على النوم والتعليم والحياة الأسرية.
لكن المشروع يواجه معارضة سياسية؛ إذ أعلنت نيوزيلندا أولاً، أحد شركاء الائتلاف الحكومي، أنها لن تدعمه، محذرة من تبعاته على الحريات.
وتأتي الخطوة بعد تجربة أستراليا، التي أصبحت أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً، إلا أن منتقدين وصفوا التجربة بأنها فاشلة وحملوا الآباء مسؤولية حماية أطفالهم.
