وفقًا لمايكروسوفت، سيبقى الدور البشري مهمًا في مراجعة وتحرير التقارير النهائية. وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات تنفيذية وقعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو، لتقليص فترات الترخيص إلى 18 شهرًا، في ظل تزايد الطلب على الطاقة بسبب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المسؤولون أن التكنولوجيا ستسهم أيضًا في تحسين كفاءة المفاعلات الحالية، إذ يمكنها الاستفادة من بيانات سابقة لـ82 ترقية تمت بالفعل، لتوليد طلبات تعديل التراخيص تلقائيًا.

كما تشمل المقترحات فصل البيانات بين خدمات البحث والأقسام التجارية لغوغل لمنع تفضيل خدماتها الخاصة، مثل Google Flights. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من “التمييز الذاتي” الذي يضرّ بالمنافسين، وفقًا للجهة المنظمة.

غوغل اعتبرت هذه الإجراءات مفرطة وقد تضر بجودة البحث والشركات الصغيرة، بينما دعمت مايكروسوفت الخطوة، واعتبرتها فرصة للمنافسة العادلة. يستمر التشاور حتى 12 أغسطس، مع صدور القواعد النهائية بحلول 2026. الاتحاد الأوروبي بدوره يعمل على إجراءات مشابهة بموجب قانون الأسواق الرقمية.

وفقًا لإشعار قدمته الشركة لسلطات ولاية واشنطن، لم يتم تحديد الوظائف المتأثرة في هذه الجولة الأخيرة. ومع ذلك، فإن الجولة السابقة من التسريحات استهدفت بشكل رئيسي المبرمجين والمديرين. تسعى مايكروسوفت من خلال هذه التغييرات إلى إعادة تخصيص الموارد وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.

تأتي هذه التسريحات في وقت تستثمر فيه مايكروسوفت بشكل كبير في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شراكتها مع شركة OpenAI، حيث استثمرت أكثر من 13 مليار دولار. كما أطلقت الشركة مبادرات لتدريب الأفراد في المناطق الريفية بالهند على مهارات الذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها لتعزيز القدرات البشرية إلى جانب التقدم التكنولوجي.

على الرغم من هذه الاستثمارات، أثارت التسريحات المتكررة مخاوف بشأن تأثيرها على ثقافة الشركة وولاء الموظفين. كما أعرب البعض عن قلقهم من أن التركيز على الأداء قد يؤثر سلبًا على جهود التنوع والشمول داخل الشركة.

في ظل هذه التغيرات، تواصل مايكروسوفت سعيها لتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والنمو المستدام، مع التركيز على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

أدى الخلل التقني الواسع النطاق، الذي سببه عطل في برنامج لشركة الأمن السيبراني “كراود سترايك”، إلى تعطيل العمليات في العديد من القطاعات، بما في ذلك شركات الطيران، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، مما أثر على نظام التشغيل ويندوز التابع لمايكروسوفت.

تكبدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت خسائر، وكان المؤشر داو جونز الأكثر انخفاضاً. وعلى أساس أسبوعي، سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء منذ أبريل/نيسان الماضي، في حين حقق المؤشر داو جونز مكاسب.

• هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.71%
• خسر المؤشر ناسداك المجمع 0.81%
• نزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.93%

الأسهم الأوروبية تهبط

أغلقت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة على انخفاض، متأثرة بعمليات بيع لأسهم التكنولوجيا وصدور بعض نتائج الأعمال المخيبة للآمال، إلى جانب هبوط أسهم مرتبطة بالسلع الأولية، مما أدى إلى إنهاء أسبوع مضطرب بعطل تقني عالمي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.8%، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، كما تكبد خسارة أسبوعية هي الأكبر منذ بداية العام الجاري، بلغت أكثر من 2%. وكان المؤشر الفرعي لأسهم السفر والترفيه من بين أكبر الخاسرين، بانخفاض 2.1%.

عودة الخدمات بعد عطل تقني عالمي

عاد تداول النفط والغاز والطاقة والأسهم والعملات والسندات إلى طبيعته بعد العطل التقني العالمي الذي أعاق العمليات في شركات خدمات مالية وبنوك من لندن إلى سنغافورة. كما عادت الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، من شركات الطيران إلى قطاعات الرعاية الصحية والشحن والشؤون المالية، إلى العمل تدريجياً أمس الجمعة.

كشف هذا العطل العالمي عن الثغرات الناشئة عن تحول العالم إلى التكنولوجيا المترابطة عقب جائحة كوفيد. وبعد حل مشكلة العطل، تتعامل الشركات الآن مع تراكم الرحلات الجوية المؤجلة والمواعيد الطبية والطلبيات المتأخرة. وتواجه الشركات أيضاً تساؤلات حول كيفية تفادي انقطاع الخدمات مستقبلاً بسبب التكنولوجيا التي يُفترض أن تحمي أنظمتها.

عادت الخدمات في مختلف المجالات، من شركات الطيران إلى الرعاية الصحية والشحن والشؤون المالية، تدريجياً إلى العمل يوم الجمعة بعد أن تسبب عطل رقمي عالمي في توقف أنظمة الكمبيوتر لساعات، مما كشف عن ثغرات ناجمة عن التحول العالمي إلى التكنولوجيا المترابطة بعد جائحة كورونا.

وبدأت الشركات التعامل مع تراكم الرحلات الجوية المؤجلة والمواعيد الطبية والطلبيات المتأخرة، وهي مشكلات قد تستغرق أياماً لحلها. وتواجه الشركات أيضاً تساؤلات حول كيفية تجنب انقطاع الخدمات مستقبلاً بسبب التكنولوجيا التي يُفترض أن تحمي أنظمتها.

تسبب تحديث برمجي من شركة الأمن السيبراني العالمية CrowdStrike في إحداث مشكلات في الأنظمة، مما أدى إلى تعطل رحلات جوية وقطع البث الإعلامي ومنع المستخدمين من الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية.

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في 2020، ازدادت اعتماد الحكومات والشركات على مجموعة من شركات التكنولوجيا المترابطة، مما يفسر سبب تأثير مشكلة في برنامج واحد على نطاق واسع.

وسلط العطل الضوء على شركة CrowdStrike، التي تصل قيمتها إلى 83 مليار دولار ولديها أكثر من 20 ألف مشترك حول العالم، منهم أمازون ومايكروسوفت. وأوضح جورج كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الخلل نجم عن “تحديث محتوى فردي لخوادم استضافة نظام ويندوز”.

وأضاف كيرتز لشبكة NBC News: “إننا آسفون جداً على الأثر الذي سببناه للعملاء والمسافرين وأي شخص تأثر بهذا”. وتابع: “يُعاد تشغيل النظام ويفتح للعمل”.

وأثار العطل مخاوف من أن العديد من المنظمات ليست مستعدة لتنفيذ خطط طوارئ عند تعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مما يستدعي دمج مزيد من خطط الطوارئ واستخدام أدوات احتياطية أفضل.

أعلنت شركة “مطارات القابضة” في السعودية عن عودة العمليات التشغيلية في مطاراتها لوضعها الطبيعي. كما استأنفت “فلاي ناس” السعودية عملياتها بعد تأثرها بالخلل. وأكدت إدارة الطيران المدني الكويتية عودة الأنظمة التقنية لوضعها الطبيعي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن التأثير كان محدوداً على الجهات الوطنية. وأكدت “سدايا” أن أنظمتها التقنية والحكومية لم تتأثر بالعطل.

رولاند أبي نجم، مستشار أمن المعلومات والتحول الرقمي، أكد أن أحد أسباب العطل هو احتكار شركات عالمية لأنظمة تكنولوجية بعينها، مما يزيد من مخاطر الأمن السيبراني. وأوضح خبير تكنولوجيا الاتصالات عبد الغني كاتايا أن مثل هذه الحوادث قد تتكرر في المستقبل نظراً للاعتماد الكبير على برامج تشغيل محددة.

بدأت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) تحقيقاً مع مايكروسوفت في عام 2020 لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة. يخضع الاتفاق المقترح لموافقة المحكمة.

زعمت CRD أن العمال الذين حصلوا على إجازات محمية تلقوا مكافآت أقل وتقييمات أداء غير مواتية، مما أثر سلباً على أهليتهم للحصول على زيادات الجدارة، وجوائز الأسهم، والترقيات.

اتهمت إدارة كاليفورنيا مايكروسوفت أيضاً بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع التمييز الذي أثر على المسار الوظيفي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الموظفين، مما أدى في النهاية إلى تراجعهم في الشركة.

ستوجه المدفوعات التي ستدفعها مايكروسوفت للعمال المتأثرين من مايو 2017 حتى تاريخ موافقة المحكمة. ستلتزم الشركة أيضاً بتعيين مستشار مستقل لتقديم توصيات بشأن السياسات والممارسات، لضمان عدم استخدام المديرين للإجازات المحمية كعامل محدد عند تحديد المكافآت والترقيات. سيتعين على المديرين وموظفي الموارد البشرية الخضوع لتدريب خاص على التمييز.

سيعمل المستشار المستقل أيضاً مع مايكروسوفت لضمان وجود طريقة مباشرة للموظفين لتقديم الشكاوى إذا شعروا أن الحصول على إجازة محمية أثر على وضعهم في الشركة. علاوة على ذلك، سيقدم المستشار المستقل تقرير امتثال سنوي يعكس التزام مايكروسوفت بالاتفاقية.

قال كيفن كيرش، مدير CRD: “إن التسوية التي تم الإعلان عنها اليوم ستوفر الإغاثة المباشرة للعمال المتأثرين وستحمي من التمييز المستقبلي في الشركة. نشيد بشركة مايكروسوفت لحضورها إلى الطاولة وموافقتها على إجراء التغييرات اللازمة لحماية العمال في كاليفورنيا”.