الاتفاق المبدئي، الذي تم التوصل إليه في يوليو لخفض الرسوم الأميركية من 25% إلى 15%، نص على أن الاستثمار الكوري سيكون في شكل قروض وضمانات وأسهم، وليس دفعة نقدية مباشرة. إلا أن واشنطن تطالب بسيطرة أكبر على الأموال، ما أدى إلى تعثر المفاوضات.

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ حذر أيضاً من مخاطر كبيرة دون توفير ضمانات مثل اتفاق تبادل عملات، في ظل احتياطي نقدي يبلغ 410 مليارات دولار. سيول تأمل حسم الخلاف خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي تستضيفها الشهر المقبل بحضور ترامب.

وأشار كيم إلى أن ضخ هذا المبلغ قد يضغط على سعر صرف الوون مقابل الدولار، خاصة وأنه يفوق بكثير ما يمكن أن توفره البنوك الكورية سنوياً من سيولة خارجية، ويأتي أيضاً بجانب الاستثمارات الشهرية لصندوق المعاشات الوطني في الخارج. وأضاف أن قضية العملة ستدرج رسمياً ضمن الاتفاق النهائي، بعد انتهاء المفاوضات الجارية منذ أبريل الماضي.

الوفد الكوري ضم وزير المالية كو يون تشول، ووزير الصناعة كيم جونغ كوان، ووزير التجارة يو هان كو، فيما أشارت تقارير إلى أن لوتنيك طالب الكوريين بـ”عرضهم الأفضل والأخير”.

بالتزامن، توجه رؤساء شركات كبرى مثل سامسونغ وهيونداي إلى واشنطن لدعم المفاوضات، في وقت يجري فيه بحث التعاون في مجالات مثل الرقائق والبطاريات والتكنولوجيا الحيوية.

ويأتي التحرك الكوري بعد اتفاقات أميركية مع اليابان والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم. كما يخطط وزير الخارجية الكوري لزيارة واشنطن في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية. وارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.7% بدعم من التفاؤل حول المحادثات التجارية.