تسبب الانقطاع في انقطاع الكهرباء عن حوالي 160,000 منزل، مما أدى إلى تعطيل إشارات المرور، وتأخير في حركة القطارات، وتوقف مؤقت في العروض السينمائية، خاصة في صالة “سينيم” التي كانت تستعد لعرض 17 فيلمًا.

على الرغم من هذه التحديات، استمرت فعاليات المهرجان بفضل الاعتماد على مولدات كهربائية مستقلة في قصر المهرجانات، مما سمح بإقامة حفل الختام وتوزيع جوائز السعفة الذهبية في موعده.

أعرب محافظ المنطقة، لوران هوتيو، عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال، مؤكدًا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

من بين الأفلام المرشحة للفوز بجائزة السعفة الذهبية كانت “قيمة عاطفية” للمخرج يواكيم تريير، و”كان مجرد حادث” لجعفر بناهي، و”العميل السري” لكليبر ميندونسا فيليو، و”سيرات” لأوليفر لاكس.

يُذكر أن مهرجان كان السينمائي يُعد من أبرز الفعاليات السينمائية العالمية، حيث يجمع بين صناع السينما والنقاد والجمهور للاحتفاء بالفن السابع.

كما ثمّن الوزير الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، لمشاريع الوزارة الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تحسين تجهيز الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرارية الشبكة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت منذ أكثر من شهر حملة موسعة في العاصمة بغداد لإنارة الطرق وتوفير طاقة مستقرة للفنادق وأماكن إقامة القادة والرؤساء المشاركين في القمة. وتضمنت هذه الحملة إعادة تأهيل نحو 3500 عمود كهربائي، ونصب 5000 وحدة إنارة حديثة بتقنية LED، بالإضافة إلى مد 8000 متر من القابلوات الأرضية وتجهيز محولات كهربائية بسعات متعددة. كما تم تأهيل 21 محولة من نوع كيوسك لضمان استمرارية التيار.

وشارك في تنفيذ هذه الحملة أكثر من 300 من الكوادر الفنية والهندسية التابعة لوزارة الكهرباء، في جهد استثنائي يُعد نموذجاً للعمل الوطني المسؤول.

وأكد إسماعيل أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق في هذا الوقت القياسي لولا المتابعة الدقيقة من قبل الوزير، وحرصه على تسريع عملية ضخ الغاز للمحطة الحيوية. وأضاف أن المشروع نُفذ وفق أعلى معايير السلامة المهنية والجودة، مما يضمن استقرار واستدامة تدفق الغاز.

وأشار إلى أن هذا العمل يعزز من البنية التحتية لمنظومة نقل الغاز في العراق، ويسهم بشكل كبير في استقرار تشغيل محطات توليد الكهرباء، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة.

وخلال زيارته لموقع العمل، أشاد الوكيل بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الفنية والهندسية في شركتي المشاريع النفطية وخطوط الأنابيب، إضافة إلى الجهات الساندة. وقد أثبتت هذه الفرق التزامها العالي بالمهنية والكفاءة، إذ تمكنت من إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد.

رافق الوكيل خلال الزيارة عدد من المسؤولين الفنيين من الشركتين، في خطوة تعكس الدعم الميداني والمتابعة المباشرة لإنجاح المشاريع الاستراتيجية.

جاء الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وركز على مناقشة توقيع عقد شراء الطاقة والتغلب على التحديات الفنية والإدارية التي تعيق تنفيذ المشروع، الذي يمثل المرحلة الأولى من التعاون بين وزارة الكهرباء و”مصدر”.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع ضمن خطة الحكومة العراقية لدعم الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار التوجه نحو طاقة نظيفة ومستدامة.

ويعد هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في العراق، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير مصادر طاقة بديلة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على عقد اجتماع متابعة خلال الأسبوع القادم، بهدف استكمال المباحثات وتسريع خطوات التنفيذ على أرض الواقع.

رغم أن 99% من الكهرباء في إسبانيا قد عادت صباح الثلاثاء، فإن خدمات القطارات، بما فيها القطارات السريعة، لا تزال تعاني من اضطرابات. في البرتغال، عاد التيار تدريجياً وسط هتافات المواطنين، لكن السلطات أعلنت حالة طوارئ، فيما وصف مشغلو الشبكة الكهربائية عملية استعادة الطاقة بأنها معقدة.

الخلافات السياسية برزت كذلك، حيث أشار رئيس وزراء البرتغال إلى أن سبب الانقطاع بدأ في إسبانيا، فيما لم تؤكد السلطات الإسبانية السبب الحقيقي بعد. كما استُبعد حدوث هجوم إلكتروني.

المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة ولشبونة غرقت في الظلام، وتوقفت الرحلات الجوية وتكدست الطرق. استخدمت الشرطة الإشارات اليدوية لتنظيم المرور، وأغلقت المتاجر والمطاعم أبوابها، فيما تدافعت بعض العائلات لشراء المواد الغذائية الأساسية. وسجّلت فرق الطوارئ مئات التدخلات لإنقاذ محاصرين داخل المصاعد.

الانقطاع تسبّب في تعطل أحداث رياضية كبرى مثل بطولة مدريد للتنس، وأدى إلى حالة من الشلل في الروتين اليومي للملايين.

ورغم عودة التيار جزئياً، يتوقع المسؤولون أن تستمر تداعيات هذا الانقطاع لأيام، خاصة في قطاعي النقل والطيران.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن الأعمال جارية لإكمال مشاريع المحطات الغازية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، بالإضافة إلى منظومات الدورات المركبة بطاقة 3800 ميغاواط، ومحطات طاقة شمسية تُنتج نحو 4800 ميغاواط. كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ محطات بخارية تضيف 3500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية.

وأكد موسى أن هذه المشاريع، عند اكتمالها، ستشكل دفعة قوية لمنظومة الكهرباء الوطنية، خاصة مع تسارع وتيرة الإنجاز في عدد منها. وشدد على أهمية المحطات البخارية ودورها المحوري في معالجة أزمة الطاقة في المناطق ذات الطلب المرتفع.

وأشار إلى أن الوزارة حددت محافظات بغداد والأنبار وكربلاء والنجف، بالإضافة إلى بعض المحافظات الشمالية، لتنفيذ هذه المحطات البخارية ضمن خطة توزيع مدروسة.

واختتم موسى حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة الطاقة الناتجة عن تزايد الطلب، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية من 19 ألف ميغاواط في عام 2022 إلى 27 ألف ميغاواط بحلول عام 2024 بعد إدخال عدد من محطات الدورات المركبة للخدمة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن ملف الكهرباء أصبح أساسياً في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، مما دفع الوزارة إلى تسريع أعمال الصيانة الدورية والطارئة لضمان جاهزية المنظومة الكهربائية قبل دخول فصل الصيف.

وأضاف موسى أن الوزارة تعمل على تحسين شبكات النقل، ومعالجة الاختناقات، واستحداث مغذيات جديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لإنشاء محطات توليد جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة توفر فرصاً استثمارية كبرى أمام الشركات الوطنية والأجنبية لإنشاء محطات بخارية وغازية وفق محددات قانون الاستثمار، ما يسهم في زيادة الإنتاج الكهربائي لتلبية ذروة الأحمال الصيفية.

كما أكد أن هناك مشاريع استثمارية ممنوحة لبعض الشركات لإنتاج الطاقة وبيعها لصالح الوزارة، إضافةً إلى مشاريع الربط الكهربائي وإنشاء محطات حديثة، حيث تخضع العروض الفنية والتجارية المقدمة للدراسة قبل منح التراخيص النهائية.

وشدد موسى على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان سرعة الإنجاز، والالتزام بالمعايير المالية والفنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد العامة ويحسّن من كفاءة المنظومة الكهربائية في البلاد.

وكانت الوزارة قد وقّعت، في أكتوبر الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز بكميات تغطي 50% من احتياجات المحطات الكهربائية، حيث تتولى شركة سويسرية مسؤولية نقله وفقاً للاتفاق المُعلن.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بأن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات المرتبطة بالشركة الوسيطة لضمان سرعة تنفيذ العقد ومعالجة أزمة نقص الوقود، التي أدت إلى تشغيل بعض المحطات بقدرات محدودة، بينما توقف البعض الآخر بسبب عدم توفر الغاز الكافي. وأوضح أن تشغيل المحطات باستخدام الكاز بدلاً من الغاز ليس حلاً عملياً لتعويض النقص.

وأشار موسى إلى أن العراق يفقد حالياً حوالي 8,000 ميغاواط من قدرته الإنتاجية بسبب أزمة الوقود، مما أثّر سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء في عدد من المحافظات. ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع تركمانستان، سيتم تزويد العراق بنحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بينما تستمر الإجراءات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (TBI) لوضع آلية مناسبة لتحويل المستحقات المالية وتنفيذ العقد فعلياً.

كما أكد موسى أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز استثمار الغاز المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية، محطات الدورة المركبة، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء وإنشاء محطات بخارية ضمن خطط استراتيجية لمواجهة أي أزمات مستقبلية.

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتزويد محطات الكهرباء بكميات كبيرة من الغاز الوطني، إلى جانب النفط الخام وزيت الوقود، لتلبية احتياجات قطاع الطاقة.

وأوضح إسماعيل أن الوزارة تلتزم بالخطة الوقودية التي تُقر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، حيث يتم تأمين الوقود البديل لمحطات الطاقة في حال انقطاع إمدادات الغاز المستورد. كما تشمل الخطة تجهيز المنشآت الصناعية والمولدات للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المولدات الأهلية بكميات كبيرة من الكاز لتعويض نقص الكهرباء الوطنية.

وأشار إسماعيل إلى أن الوزارة توفر 208 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام لمحطات توليد الكهرباء، إلى جانب تجهيز 15 مليون لتر يوميًا من زيت الوقود لضمان استمرار عمليات توليد الطاقة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة النفط على تعزيز استقرار منظومة الكهرباء الوطنية وتوفير الوقود اللازم لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

وأوضحت السلطاني خلال حديث لها أن أزمة الكهرباء تظهر بشكل متكرر سواء في الصيف أو الشتاء، حيث يعاني العراق في الشتاء من نقص تجهيز الغاز الإيراني، والذي يتأثر بأعمال الصيانة أو زيادة استهلاك الغاز داخل إيران.

وأضافت أن الحل يكمن في استثمار الغاز العراقي بمختلف أنواعه، سواء الحر أو المصاحب، مشيرة إلى خطط لاستثمار كامل الغاز بحلول عام 2028 وفق تصريحات وزير النفط. وأكدت أن الحكومة الحالية اتخذت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه بعد سنوات من إهمال القطاع، حيث كان الغاز المصاحب يُحرق دون استفادة.

وأشارت السلطاني إلى أن الغاز الإيراني يظل خياراً اقتصادياً ومتاحاً، مع خضوع اتفاقات الاستيراد للأعراف الدولية والمراقبة. لكنها شددت على أهمية تطوير البنية التحتية المحلية للاعتماد على الغاز العراقي بشكل كامل.

وفيما يتعلق بتوزيع الكهرباء، وصفت السلطاني شركات التوزيع في العراق بأنها “بائسة”، وأرجعت ذلك إلى الهدر الكبير في الطاقة الناتج عن التجاوزات على الشبكة، وتدهور حالة الأسلاك المستخدمة، والتي غالباً ما تكون من نوعيات رديئة.

وتطرقت السلطاني إلى مشروع الخصخصة في الكهرباء، الذي يُعرف بمشروع “الخدمة والجباية”، مشيرة إلى أن بعض الشركات نجحت في تحسين أداء الشبكة وزيادة الجباية، بينما أخفقت أخرى في تحقيق أهدافها.

وعن التحديات الحالية، لفتت إلى أن إنتاج العراق من الكهرباء وصل مؤخراً إلى 27 ألف ميغا واط، ولكن خسارة 9 آلاف ميغا واط، أي نحو 35% من الإنتاج، يشكل عائقاً كبيراً.

يُذكر أن وسائل إعلام إيرانية أشارت مؤخراً إلى توقف العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران بسبب نقص الوقود الناتج عن موجة البرد.