وأشار علاء الدين إلى أن الحكومة تبذل جهودًا دبلوماسية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن العراق، لا سيما فيما يتعلق بتهريب الدولار، وذلك من خلال زيارات متكررة للكونغرس الأمريكي لتوضيح الحقائق.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، أكد أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط العراقي، إلى جانب كونها وروسيا شريكين تجاريين رئيسيين. وشدد على أن هذه الشراكات ذات طابع اقتصادي بحت، وأن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع جميع الدول.

كما أشاد علاء الدين بالعلاقات المتنامية مع السعودية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في العراق تبلغ مليارات الدولارات، وأن البلدين وقعا اتفاقًا أمنيًا لأول مرة منذ عام 1982.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي، أكد أن العراق لا يزال بحاجة إلى المساعدة الفنية من بعض المنظمات الأممية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) واليونيسيف، وأن هذه المنظمات ستواصل عملها في العراق بغض النظر عن نشاط البعثة الأممية.

خسائر وإجراءات تقشفية

قرار التسريح، الذي يشمل تقليص عدد موظفي الإدارة من 4,100 إلى 2,500 شخص، تم اقتراحه من قبل نائبة رئيس مجلس الإدارة إيلينا إليوكينا. التحديات المالية دفعت الشركة إلى هذا الإجراء الذي يستثني الموظفين العاملين في مواقع الإنتاج.

توقف الإمدادات وتأثيرات مالية
تراجعت شحنات غازبروم إلى الأسواق الأوروبية بشكل ملحوظ منذ عام 2022. في 2023، سجلت الشركة خسائر صافية بلغت حوالي 7 مليارات دولار لأول مرة منذ عقدين. ومع توقف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا في يناير الحالي، تقدر الخسائر السنوية للشركة بنحو 5 مليارات يورو.

العقوبات الدولية
العقوبات الغربية، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت قيودًا مشددة على ذراع غازبروم المالية وشركتها النفطية التابعة “غازبروم نفت”، مما زاد من تفاقم الأزمة.

تحديات مستقبلية
يعمل الاتحاد الأوروبي على الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول عام 2027. في الوقت الحالي، تعتمد أوروبا على خطي أنابيب “تورك ستريم” و”بلقان ستريم” لتزويدها بالغاز الروسي، بينما تحاول غازبروم التكيف مع الخسائر المتزايدة وضغوط العقوبات.

وفي منشور على موقع “فيس بوك” أكد المرسومي أن الاتفاق الجديد يتضمن ترشيح شركات إيرانية لتحميل المنتجات المكررة من المصافي، حيث يتم دفع قيمة تلك المنتجات إلى إيران من قبل المشترين بدلاً من العراق.

وأوضح المرسومي أن الأموال المدفوعة من قبل المشترين تُخصم من ديون الغاز الإيراني المستحقة على العراق، نظراً لعدم قدرة العراق على البيع مباشرة لإيران نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وأضاف المرسومي أن العراق يستورد الغاز من إيران عبر خطوط الأنابيب التي تمتد إلى محافظتي البصرة وديالى، ويستخدم هذا الغاز في محطات توليد الكهرباء. وتم إيداع مدفوعات من قبل وزارة الكهرباء العراقية في حساب شركة الغاز الوطنية الإيرانية، ولكن إيران لم تتمكن من استلام تلك الأموال بسبب العقوبات الأمريكية.

ويتم وضع الأموال في حسابات مقيدة في البنك التجاري العراقي، وتُصدر إعفاءات لاستخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية وغيرها، ولكن الأموال نفسها لا تنتقل فعليًا من العراق إلى إيران.

ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية على علم بصفقة المبادلة الجديدة، التي تبدو أنها تمنح إيران إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية دون نفس القيود التي تفرضها آلية المصرف التجاري العراقي.

وقد وقعت شركات محددة عقود مع شركات إيرانية لتلقي زيت الوقود الذي يستخدم كوقود للسفن مباشرةً من المصافي في جنوب العراق، وتتولى هذه الشركات نقل المنتجات إلى إيران للتصدير بالشاحنات.