هبط خام برنت إلى 62.48 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس إلى 57.95 دولاراً، مسجلين أدنى مستوى منذ 22 أكتوبر. وأشار مسؤولون في كييف إلى احتمال زيارة الرئيس زيلينسكي للولايات المتحدة قريباً لإنهاء الاتفاق، فيما شددت موسكو على تمسّكها بأهدافها، ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة.

التوترات الميدانية استمرت أيضاً مع قصف روسي على كييف أسفر عن قتلى وجرحى، مما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

وتتوقع مؤسسات دولية مثل دويتشه بنك فائضاً قد يصل إلى مليوني برميل يومياً خلال 2026، بينما قد يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة صادرات روسيا المخزّنة في البحر، إضافة إلى توسع محتمل في التصدير نحو الصين.

وكانت الأسعار قد تراجعت 2.1% الأربعاء بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا لقبول إطار لإنهاء الحرب، ما أثار توقعات بعودة النفط الروسي إلى السوق وارتفاع الإمدادات في وقت يشهد تخزيناً كبيراً على الناقلات وزيادة في إنتاج كبار المنتجين.

في المقابل، دعم الأسعار تراجع المخزونات الأميركية بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو انخفاض يفوق التوقعات ويعكس ارتفاع عمليات التكرير وزيادة الطلب على الصادرات. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى ارتفاع مخزون البنزين والديزل لأول مرة منذ أكثر من شهر، ما قد يدل على تباطؤ في الاستهلاك.

ويأتي هذا التغيير بعد سنوات من خفض الإنتاج، بهدف مواجهة المنافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويفضل الجانب الروسي زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لتجنب ضغط الأسعار، نظرًا لصعوبة زيادة الإنتاج بسبب العقوبات، بينما تسعى السعودية لمضاعفة أو حتى مضاعفة الزيادة لتعزيز حصتها في السوق.

لم يُتخذ القرار النهائي بعد، مع توقع بعض المصادر زيادة طفيفة تبلغ 137 ألف برميل يوميًا، بينما يرى آخرون أن 274 ألف برميل يوميًا هي الأكثر احتمالًا. من المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعًا عبر الإنترنت يوم الأحد لمناقشة التفاصيل.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تعطل صادرات إقليم كردستان العراق، إضافةً إلى تقليص شركة شيفرون صادراتها من فنزويلا بسبب مشكلات تتعلق بتصاريح أمريكية. كما أثرت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على منشآت التكرير الروسية، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض أنواع الوقود وزيادة الضغوط على موسكو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في مخزونات الخام والبنزين، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. ويرى محللون أن الأسواق تترقب فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما يعزز التوجه الصعودي على المدى القصير. ورغم هذه العوامل، حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال زيادة المعروض خلال الأعوام المقبلة مع تباطؤ الطلب العالمي.

صعد خام برنت 0.5% إلى 67.31 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 63.01 دولارًا. وجاءت المكاسب بعد هجوم أوكراني استهدف 361 طائرة مسيرة على منشآت روسية، منها مصفاة كيريتشي التي تعالج نحو 355 ألف برميل يوميًا، أي 6.4% من إنتاج البلاد. كما طالت الضربات ميناء بريمورسك، أكبر محطة لتصدير النفط الروسي بقدرة مليون برميل يوميًا.

ويرى محللون أن الهجمات قد تشكل تحولًا استراتيجيًا يهدد استقرار السوق ويدفع الأسعار للارتفاع، رغم خطط “أوبك+” لزيادة الإنتاج. في المقابل، يتابع المستثمرون أيضًا المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في مدريد، في ظل مطالب أميركية بفرض تعريفات على الصين بسبب شرائها النفط الروسي.

العقوبات الغربية التي تجاوزت 25 ألف إجراء منذ حرب أوكرانيا وقطع بنوك روسية عن نظام SWIFT دفعت موسكو إلى البحث عن بدائل. ويقول خبراء إن المقايضة تمثل مخرجًا من أزمة المدفوعات، رغم أنها تعكس ضغوط السيولة وتزايد المخاطر الاقتصادية.

وزارة الاقتصاد الروسية أصدرت دليلاً من 14 صفحة يشرح كيفية استخدام المقايضة، بل واقترحت إنشاء منصة تبادل خاصة بها. ورغم أن حجم هذه العمليات ما يزال صغيرًا مقارنة بالتجارة الإجمالية، إلا أن مؤشرات تشير إلى اتساعها، خصوصًا مع نمو الفجوة بين بيانات البنك المركزي والجمارك، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2024.

بهذا، تعود المقايضة كأداة بقاء اقتصادي أمام العقوبات المستمرة.

في الأسابيع الأخيرة، كثفت واشنطن ضغوطها على حلفائها لتشديد العقوبات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا. غير أن مراقبين يحذرون من أن تشديد القيود على النفط الروسي قد يرفع الأسعار عالميًا ويؤثر سلبًا على اقتصادات الغرب.

تركيا، العضو في الناتو، تعد ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين والهند، بينما تواصل دول أخرى مثل المجر وسلوفاكيا الاستيراد.

ترامب فرض بالفعل رسوماً إضافية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من الخام الروسي المخفض، لكنه تجنّب استهداف الصين في ظل هدنة تجارية حساسة مع بكين.

وقررت أوبك+ رفع الإنتاج في أكتوبر بـ137 ألف برميل يومياً فقط، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة التي تجاوزت 400 ألف برميل. ويشير محللون إلى أن القرار يعكس تسريع إعادة ضخ كميات من النفط المعطلة سابقاً، لكن التوقعات تشير إلى بقاء مخاطر فائض المعروض خلال العام الحالي.

كما تلقت الأسعار دعماً من احتمالات فرض عقوبات غربية إضافية على روسيا عقب هجومها الأخير على أوكرانيا، وسط مباحثات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن حول خطوات منسقة. في الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الأميركية، ما قد يحفز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.

جاءت الزيادة بعدما أدت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة إلى تعطيل ما لا يقل عن 17% من طاقة التكرير الروسية، أي نحو 1.1 مليون برميل يوميًا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده تخطط لمزيد من الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، في وقت كثفت فيه موسكو هجماتها على منشآت الطاقة والنقل في أوكرانيا.

المحللون يرون أن المخاطر على البنية التحتية النفطية الروسية ما زالت مرتفعة، خصوصًا مع استمرار استهداف المصافي وخطوط الأنابيب. وفي سياق متصل، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤيته لنظام عالمي جديد يركز على “الجنوب العالمي”، ما يضيف بعدًا جيوسياسيًا قد يؤثر على سوق الطاقة. وينتظر المستثمرون اجتماع “أوبك+” في 7 سبتمبر لمؤشرات حول قرارات الإنتاج المقبلة.

سجل خام برنت 67.76 دولاراً للبرميل بزيادة 0.04%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.11% ليصل إلى 63.73 دولاراً.

وشنت أوكرانيا هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف محطة نووية روسية وميناء أوست-لوغا لتصدير الوقود، إضافة إلى استمرار حريق بمصفاة نوفوشاختينسك لليوم الرابع، والتي تبلغ طاقتها نحو 100 ألف برميل يومياً.

محللون أكدوا أن نجاح أوكرانيا في ضرب البنية التحتية النفطية الروسية يزيد من مخاطر صعود الأسعار. في المقابل، صرح نائب الرئيس الأميركي ج.د. فانس أن موسكو قدّمت تنازلات مهمة نحو تسوية النزاع، بينما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة إن لم يتحقق تقدم خلال أسبوعين.

كما عززت إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض الفائدة شهية المستثمرين تجاه السلع الأساسية.