أغلق خام برنت الأسبوع الماضي قرب 63 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 15% منذ بداية العام، بينما حافظت أوبك+ على وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026 بعد ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً منذ أبريل 2025. ولا يزال التحالف يطبّق تخفيضات بنحو 3.24 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 3% من الطلب العالمي، مع توقعات بعدم تعديلها.

وسيركّز الاجتماع على مناقشة الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء لتحديد حصص الإنتاج المستقبلية، وسط خلافات بين دول رفعت قدراتها—مثل الإمارات—وأخرى تراجعت قدراتها وتخشى خفض حصصها.

ويأتي هذا التغيير بعد سنوات من خفض الإنتاج، بهدف مواجهة المنافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويفضل الجانب الروسي زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لتجنب ضغط الأسعار، نظرًا لصعوبة زيادة الإنتاج بسبب العقوبات، بينما تسعى السعودية لمضاعفة أو حتى مضاعفة الزيادة لتعزيز حصتها في السوق.

لم يُتخذ القرار النهائي بعد، مع توقع بعض المصادر زيادة طفيفة تبلغ 137 ألف برميل يوميًا، بينما يرى آخرون أن 274 ألف برميل يوميًا هي الأكثر احتمالًا. من المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعًا عبر الإنترنت يوم الأحد لمناقشة التفاصيل.

وكانت “أوبك+” قد غيرت استراتيجيتها منذ أبريل الماضي، متجهة من خفض الإنتاج إلى زيادته بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 2.4% من الطلب العالمي، وذلك بعد ضغوط من الولايات المتحدة لخفض الأسعار.

ورغم هذه الزيادات، لا يزال إنتاج بعض الدول دون المستوى المعلن بسبب محدودية القدرة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، شهدت الأسعار ارتفاعاً فوق 70 دولاراً للبرميل مؤخراً، مدفوعة بالهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية.

الزيادة الجديدة المرتقبة في نوفمبر ستعادل الارتفاع المطبق في أكتوبر، بينما تواصل “أوبك+” التخلي التدريجي عن التخفيضات الكبيرة التي بلغت ذروتها عند 5.85 مليون برميل يومياً.

وقررت أوبك+ رفع الإنتاج في أكتوبر بـ137 ألف برميل يومياً فقط، وهو أقل بكثير من الزيادات الشهرية السابقة التي تجاوزت 400 ألف برميل. ويشير محللون إلى أن القرار يعكس تسريع إعادة ضخ كميات من النفط المعطلة سابقاً، لكن التوقعات تشير إلى بقاء مخاطر فائض المعروض خلال العام الحالي.

كما تلقت الأسعار دعماً من احتمالات فرض عقوبات غربية إضافية على روسيا عقب هجومها الأخير على أوكرانيا، وسط مباحثات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن حول خطوات منسقة. في الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الأميركية، ما قد يحفز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.

البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي خلق وظائف أقل من المتوقع في أغسطس، مما دفع عوائد سندات الخزانة قرب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، فيما استقرت أسعار الذهب قرب مستوى قياسي بلغ 3,588 دولاراً للأونصة.

الأسواق الأوروبية والعالمية تفاعلت بحذر مع المستجدات السياسية في فرنسا واليابان، وسط مخاوف من تبعات مالية على اقتصادات كبرى. كما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني 1.8%، بينما واصل المستثمرون مراقبة من سيخلف إيشيبا، خصوصاً مع احتمال وصول شخصية مؤيدة لسياسات نقدية أكثر مرونة.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد إعلان أوبك+ عن تباطؤ وتيرة زيادة الإنتاج بدءاً من أكتوبر.

منذ أبريل، غيّرت أوبك+ استراتيجيتها من خفض الإنتاج إلى زيادته، حيث رفعت الحصص بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي، استجابة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الأسعار.

رغم هذه الزيادات، لا تزال أسعار النفط مستقرة قرب 66 دولاراً للبرميل، مدعومة بالعقوبات الغربية على روسيا وإيران. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة المقبلة قد تتراوح بين 135 ألفاً و350 ألف برميل يومياً اعتباراً من أكتوبر.

ويرى محللون أن معظم الدول الأعضاء تضخ بالفعل قرب طاقتها القصوى، مما يجعل السعودية والإمارات الوحيدتين القادرتين على إضافة كميات إضافية إلى السوق.

جاءت الزيادة بعدما أدت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة إلى تعطيل ما لا يقل عن 17% من طاقة التكرير الروسية، أي نحو 1.1 مليون برميل يوميًا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده تخطط لمزيد من الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية، في وقت كثفت فيه موسكو هجماتها على منشآت الطاقة والنقل في أوكرانيا.

المحللون يرون أن المخاطر على البنية التحتية النفطية الروسية ما زالت مرتفعة، خصوصًا مع استمرار استهداف المصافي وخطوط الأنابيب. وفي سياق متصل، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤيته لنظام عالمي جديد يركز على “الجنوب العالمي”، ما يضيف بعدًا جيوسياسيًا قد يؤثر على سوق الطاقة. وينتظر المستثمرون اجتماع “أوبك+” في 7 سبتمبر لمؤشرات حول قرارات الإنتاج المقبلة.

في المقابل، ارتفع مؤشر MSCI لآسيا باستثناء اليابان بنسبة 0.4% مدعومًا بمكاسب الأسهم الصينية، حيث صعد مؤشر CSI300 10% خلال أغسطس، كما قفزت أسهم علي بابا في هونغ كونغ بنحو 19% بدعم من قطاع الحوسبة السحابية.

على الصعيد الأميركي، يترقب المستثمرون بيانات الوظائف لشهر أغسطس، إذ يُتوقع ارتفاعًا بـ 75 ألف وظيفة، وهو ما قد يعزز احتمالات خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر. في أسواق السلع، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، بينما تراجعت أسعار النفط قبل زيادة إنتاج “أوبك+”.

إلا أن إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية وإمكانية تعيينه عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثارت مخاوف بشأن مصداقية السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية.

أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية شهدت ارتفاعًا في العقود الآجلة، بينما تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة أمام الين واليورو.

في السلع، استقر الذهب عند 3,357 دولارًا للأوقية بعد ارتفاعه 2%، في حين تراجعت أسعار النفط مع إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج في سبتمبر بـ548 ألف برميل يوميًا، ما عكس خفض الإنتاج السابق البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا.