قال الرئيس التنفيذي لـ Google Cloud، توماس كورِيان، إن هذا المركز سيكون الأكبر خارج الولايات المتحدة، ويعد جزءاً من شبكة عالمية تضم 12 مركزاً للذكاء الاصطناعي. وسيبدأ المركز بطاقة 1 غيغاوات، مع خطط لتوسيعها إلى عدة غيغاوات، ومن المتوقع أن يوفر نحو 188,000 فرصة عمل.

سبق لشركتي مايكروسوفت وأمازون ضخ مليارات الدولارات في مراكز بيانات بالهند، بينما أعلن المليارديرات الهنود جوتام أداني وموكيش أمباني عن مشاريع مشابهة. ويأتي المشروع وسط تحديات قانونية ومنافسة قوية لجوجل في السوق الهندية، خصوصاً فيما يتعلق بسياسات يوتيوب والذكاء الاصطناعي.

مايكل غوساي، كبير مسؤولي الاستثمار في Principal Asset Management، حذر من أن تدفق الأموال إلى الأصول الخاصة أبعد المخاطر عن الأسواق العامة، لكنه لم يختبر بعد كيف ستتعامل الشركات مع الأزمات. وأوضح أن المقترضين الأضعف غالباً ما يواجهون الانهيار عند تراجع الاقتصاد.

من جانبه، أشار جيفري جاينسوبهاكيج، مستشار صندوق الثروة السيادي السنغافوري GIC، إلى أن ضعف السيولة وغياب تقييمات موثوقة – باستثناء الهند – يعيقان خروج الاستثمارات الخاصة من الأسواق الآسيوية، رغم جهود اليابان وكوريا لتحسين الحوكمة وتعزيز جاذبية الأسواق.

اقتصاديون وخبراء يرون أن هذه المراكز أصبحت خياراً استراتيجياً للشركات الأميركية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والبحث والتطوير، لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية المكلفة.
ورغم المخاوف من قانون HIRE Act الذي قد يفرض ضريبة 25% على الأعمال المنفذة بالخارج، يتوقع أن ينمو سوق مراكز القدرات في الهند ليشمل أكثر من 2,200 مركز بحلول 2030، بحجم يقترب من 100 مليار دولار، مما يجعلها ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي بين الهند والولايات المتحدة.

مشروع القانون، المسمى HIRE Act، يهدف إلى تشجيع التوظيف المحلي في الولايات المتحدة، ويمنع الشركات من خصم نفقات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب. وإذا طُبّق، قد تصل الأعباء الضريبية على العقود الخارجية إلى 60%، ما يهدد ميزة الكلفة التي تتمتع بها الشركات الهندية.

الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه القطاع تباطؤاً في إنفاق العملاء الأميركيين وسط ضغوط التضخم والرسوم. ويتوقع محللون أن تخوض الشركات الأميركية والهندية معارك ضغط قانونية وسياسية ضد المشروع، مع احتمال تعديله أو تأجيله.

هذا التوجه قد يبطئ توقيع وتجديد العقود، ويؤثر على خطط التوسع في مراكز القدرات العالمية، رغم استمرار نقص الكفاءات في السوق الأميركية.

تواجه السلع الهندية رسوماً تصل إلى 50% بسبب مشترياتها المتزايدة من النفط الروسي، حيث فُرضت بالفعل رسوم 25%، فيما يبدأ تطبيق النصف الآخر في 27 أغسطس. وقد أُلغيّت زيارة وفد تفاوضي أميركي إلى نيودلهي، مما خفّض الآمال بتأجيل هذه الرسوم.

بحسب Capital Economics، فإن استمرار الرسوم بكاملها قد يخفض نمو الاقتصاد الهندي بمقدار 0.8 نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل، إضافة إلى تراجع جاذبية الهند كمركز صناعي عالمي.

جايشانكار وصف سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها “غير تقليدية”، مشيراً إلى أن التركيز على الهند وحدها بشأن النفط الروسي غير منصف، إذ أن الصين والاتحاد الأوروبي يشترون كميات أكبر من روسيا دون مواجهة الإجراءات نفسها.

ارتفع خام برنت بنسبة 1.3% ليصل إلى 68.54 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 66.08 دولاراً.

يرى محللون أن تهديدات ترامب دفعت الأسواق لتوقع تراجع الهند عن بعض وارداتها من الخام الروسي، رغم أن المحللين لا يتوقعون توقفاً كاملاً، نظراً للأرباح الكبيرة التي تحققها الهند من شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة.

في المقابل، يرى محللون في Roth Capital أن الصين يمكنها تعويض أي نقص في الطلب الهندي، مما يحد من أثر العقوبات. كما ساهم تراجع المخزون الأميركي بمقدار 4.2 مليون برميل، وفق بيانات معهد البترول الأميركي، في دعم الأسعار.

وردت وزارة الخارجية الهندية على هذه التصريحات بوصفها “غير مبررة”، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية.

الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا، استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من يناير حتى يونيو، رغم الضغوط الغربية المتزايدة لوقف هذه الواردات.

وعلى الرغم من تهديدات ترامب، قالت مصادر حكومية إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا، إلا أن بعض المصافي أوقفت مؤقتًا الشراء نتيجة تقلص الفروقات السعرية.

الهند أيضًا عبرت عن استيائها من مزاعم ترامب بأنه توسط لوقف إطلاق النار مع باكستان، واعتبرت سلوك الإدارة الأميركية غير متوقع، ما يعقد العلاقات بين البلدين.

وقدّر خبراء أن التكاليف الإضافية قد تبلغ 2 إلى 3 ملايين دولار سنويًا على شركات الطيران المتوسطة، ما قد يدفع بعض الناقلين إلى تقليص التغطية التأمينية. الحادث يُعد الثاني للشركة في أقل من عام، ما أثار مخاوف بشأن إجراءات الصيانة لديها.

الهيئات التنظيمية الهندية بدأت بمراجعة شاملة لطائرات بوينغ 787، في حين تدرس شركات إعادة التأمين الكبرى تشديد شروطها تجاه شركات الطيران في جنوب آسيا.

وأوضح فيرماني أن هذا التقدم يعكس الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الهند في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل السياسات الداعمة للنمو والاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا.

وكان صندوق النقد الدولي (IMF) قد أكد هذا التوجه في تقريره الأخير “آفاق الاقتصاد العالمي” (World Economic Outlook) الصادر في أبريل الماضي، حيث توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 4.19 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يضعها في المرتبة الرابعة عالميًا، متقدمة على اليابان.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة الهند كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، ويدعم طموحاتها في أن تصبح قوة اقتصادية مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يعكس أيضًا نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الهندية في السنوات الماضية، بما في ذلك دعم بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار والاستثمار الأجنبي.

ويرى الخبراء أن استمرار هذا النمو مرهون بمواصلة الإصلاحات، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الهنود في سوق العمل.