ويعكس هذا التقدم السريع تحوّلاً حقيقياً في اعتماد المواطنين على أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث باتت البطاقات البنكية أداة أساسية في الحياة اليومية، تُستخدم على نطاق واسع في المعاملات المالية، من الشراء والتسوق إلى تسديد الفواتير والخدمات.

ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لجهود حكومية منظمة، ضمن خطط إصلاح مالية ودفع رقمي، دعمتها حملات توعوية واسعة أبرزها الحملة الوطنية #اصرفلك، التي نجحت في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين فئات المجتمع المختلفة، وعرّفت المستخدمين بمزايا الأمان والسهولة التي توفرها البطاقات البنكية.

هذا التقدم يعزز موقع العراق كمنافس اقتصادي ناشئ في المنطقة، ويؤكد التوجه الجاد نحو اقتصاد رقمي متكامل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية ويُسهم في تحسين بيئة الأعمال داخل البلاد.

ووفقًا لبيان المصرف، فإن عمليات التحصيل عبر شركات الدفع الإلكتروني شهدت تصاعدًا كبيرًا، مما يعكس نجاح التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المالي. وأوضح البيان أن النمو استمر بوتيرة متصاعدة على مدار العام، حيث سجل شهر أيلول 2024 أعلى معدل نمو في التسويات المالية، إذ بلغت 838.5 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 11.12% مقارنة بالشهر السابق.

ومع بداية عام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغت الإيرادات المحصلة في يناير 707.5 مليار دينار، تلاها فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار. كما ارتفع عدد الدوائر الحكومية التي تعتمد الجباية الإلكترونية إلى 1,808 دائرة حتى فبراير 2025، مقارنة بـ 1,395 دائرة في ديسمبر 2024، مما يؤكد التوسع المستمر في تطبيق هذا النظام.

وأكد مصرف الرافدين أن هذه الأرقام تعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على النقد، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما أشار إلى أن نظام الجباية الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية في تطوير آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي، مما يسهم في تحسين الإدارة المالية للدولة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه القفزة النوعية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي يقودها المصرف بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الإلكترونية، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع المالي في العراق وتحقيق نمو مستدام في مجال الجباية الرقمية.

يأتي هذا القرار في أعقاب تقارير مصرفية عراقية أشارت، استنادًا إلى دبلوماسيين في بغداد، إلى أن خمسة مصارف عراقية ستواجه عقوبات جديدة بعد اتهام بعضها بتحويل الأموال إلى جهات غير شرعية. ورغم ذلك، نفى البنك المركزي العراقي صحة هذه الأنباء.

وأوضحت المصادر أن العقوبات ستطال أيضًا مالكي المصارف، بعد اتهام أحد المصارف الخمسة بالعمل لصالح إحدى الفصائل المسلحة في العراق.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن المصارف المشمولة بالعقوبات هي:

• مصرف مسك
• مصرف السنام
• مصرف المتحد
• مصرف الأمين
• مصرف المشرق

وبذلك، يرتفع عدد المصارف الأهلية العراقية المشمولة بالعقوبات إلى 34 مصرفًا من أصل 44، ما يترك 10 مصارف فقط عاملة في العراق، منها 5 مصارف عراقية محلية، و5 مصارف برؤوس أموال عربية وأجنبية، إضافة إلى المصارف الحكومية مثل الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة، والمصارف المتخصصة كالزراعي والصناعي وغيرها.

الحملة الوطنية لدعم ثقافة الدفع الإلكتروني تحت عنوان “اصرفلك” تهدف لنشر الوعي حول الدفع الإلكتروني وما تحمله من سهولة وسرعة تنفيذ وتخفيف من عبء حمل العملة الورقية.

لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط هنا.

الحملة الوطنية لدعم ثقافة الدفع الإلكتروني تحت عنوان “اصرفلك” تهدف لنشر الوعي حول الدفع الإلكتروني وما تحمله من سهولة وسرعة تنفيذ وتخفيف من عبء حمل العملة الورقية.

لمشاهدة هذه الفيديوهات يرجى الضغط هنا.

الحملة الوطنية لدعم ثقافة الدفع الإلكتروني تحت عنوان “اصرفلك” تهدف لنشر الوعي حول الدفع الإلكتروني وما تحمله من سهولة وسرعة تنفيذ وتخفيف من عبء حمل العملة الورقية.

لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط هنا.

لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط هنا.

الفيديو يوضح بأن هنالك 18 مليون بطاقة دفع إلكتروني يستخدمها العراقيون في شتى المجالات وقد تم طرحها من قبل 10 بنوك .
الجدير بالذكر أن الحملة الوطنية لدعم ثقافة الدفع الإلكتروني تحت عنوان “اصرفلك” تهدف لنشر الوعي حول الدفع الإلكتروني وما تحمله من سهولة وسرعة تنفيذ وتخفيف من عبء حمل العملة الورقية.

لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط هنا.

وأشار العضاض إلى أن البنك المركزي العراقي لعب دوراً محورياً في تنفيذ هذه القرارات الحكومية من خلال تطوير البنية التحتية التقنية اللازمة. ولفت إلى أن المبالغ المعالجة عبر “المقسم الوطني” شهدت نمواً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 2 تريليون دينار في آب 2024، مقارنة بـ800 مليار دينار في نفس الشهر من عام 2023. كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعاً لتصل إلى 904 مليارات دينار مقارنة بـ700 مليون دينار في أغسطس 2023.

وأوضح أن الدفع الإلكتروني في محطات الوقود سجل نمواً هائلاً، ليصل إلى 43 مليار دينار في أغسطس 2024، مقارنة بـ200 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. كما شهدت وزارة الداخلية تنفيذ أكثر من 5 ملايين عملية دفع منذ يونيو 2023، مما يعكس التحسن في التعاملات الإلكترونية داخل القطاعات الحكومية.

وأكد العضاض أن العراق شهد ارتفاعاً كبيراً في إصدار البطاقات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة أجهزة نقاط البيع في جميع المحافظات، مما ساهم في جعل استخدام الدفع الإلكتروني أكثر أماناً وسهولة في مختلف القطاعات.