وأشار البنك إلى أن استقرار السوق مدعوم باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية والذهب، مما يتيح تلبية جميع طلبات المصارف للتعزيز الخارجي بالدولار والعملات الأخرى مثل اليوان الصيني والليرة التركية والروبية الهندية والدرهم الإماراتي. كما تستمر تسويات البطاقات والتحويلات عبر مونيغرام وويسترن يونين، إضافة إلى مبيعات النقد لأغراض السفر، دون تسجيل أي ضغط على الاحتياطيات.

كما دعا البنك إلى عدم الالتفات للتصريحات غير الرسمية بشأن سعر الصرف، مؤكداً أنها تخلق مضاربات وتشوّش على استقرار السوق.

المصدر : البنك المركزي العراقي

وأوضح البنك أن عملية تزويد المسافرين بالدولار تتم بشكل منتظم وانسيابي في جميع المطارات العراقية، من خلال نظام إلكتروني متطور تستخدمه المصارف والشركات المختصة، خصوصاً بعد تطبيق آليات جديدة ساعدت في تسريع استلام المسافرين لحصصهم من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من الممارسات السلبية التي كان يستغلها المضاربون في السوق.

وأكد البنك المركزي العراقي احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة ومقاضاة مروجي الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي وخلق فرص للمضاربات.

• إجمالي تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج.
• تسويات المدفوعات الإلكترونية الخارجية.
• المبيعات النقدية للعملات الأجنبية.

وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع الانتقال من المنصة الإلكترونية إلى آليات تعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى نظيراتها المراسلة. كما أوضح أن تعزيز أرصدة المصارف لا يعكس بالضرورة المبيعات اليومية للعملاء، إلا بعد تنفيذ العمليات فعليًا.

وأكد البنك المركزي امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية جميع الطلبات الرسمية على العملات الأجنبية، مما يعزز الثقة بالعملة الوطنية. كما كشف أن التقرير الشهري المرتقب، والمقرر نشره في الشهر القادم، سيتضمن تفاصيل دقيقة عن عمليات التحويل الخارجي، بما يشمل حجم المبالغ، والسلع المستوردة، والدول التي تم الاستيراد منها.

كما حضر الورشة ممثلو المصارف المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى الشركات المرخصة من وزارة الكهرباء لبيع منظومات الطاقة المتجددة.

ناقشت الورشة آليات منح القروض للمستفيدين، واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرة، حيث شدد البنك المركزي على أهمية تسهيل الإجراءات لضمان وصول القروض إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

يُذكر أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات لدعم خفض الانبعاثات الكربونية، ومنها مبادرة الطاقة المتجددة عام 2021، إلى جانب تمويل تحويل معامل الطابوق لاستخدام الغاز المسال بدلًا من النفط الأسود، في خطوة لتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح العلاق أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت إيجابية، حيث أشادت الجهات الدولية بالتطورات التي شهدها نظام التحويلات الخارجية في العراق، وانتقاله التدريجي من النافذة إلى المنصة ثم إلى البنوك المراسلة.

وأشار إلى أن المصارف غير المنضمة لهذا النظام تعمل حاليًا على استيفاء المعايير المطلوبة بالتعاون مع شركة استشارية دولية، بهدف تعزيز اندماجها في التحويلات الخارجية.

كما نفى العلاق وجود أي عقوبات أو تغييرات سلبية، مؤكدًا أن هناك تقديرًا دوليًا لجهود البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمليات بيع الدولار النقدي، داعيًا إلى إبراز هذه الإنجازات لتعزيز صورة القطاع المصرفي العراقي عالميًا.

يشير هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط المصارف في منح الائتمان، سواء للقطاع الخاص أو للحكومة، مما يعكس دورها في تمويل المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتطلب هذا التوجه متابعة دقيقة لضمان التوازن بين السيولة المتاحة واستدامة العمليات المصرفية.

في المقابل، سجلت العملة المصدرة للتداول انخفاضًا بنسبة 0.92%، حيث تراجعت من 101.48 تريليون دينار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 100.54 تريليون دينار في الفترة نفسها من 2024، مما يعكس تغيرات في السياسات النقدية وحجم الطلب على النقد المتداول.

وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن هذه المبادرة ستمثل تحولًا نوعيًا في نظام المدفوعات، حيث ستساعد في تقليل تسرب النقد وخفض تكاليف طباعة العملة الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية عبر تتبع التدفقات المالية وتحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية.

وأشار صالح إلى أن العملة الرقمية ستسهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد أن نجاح هذا المشروع يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت متطورة وأنظمة أمن سيبراني لحماية المعاملات.

وشدد على ضرورة تعزيز القبول المجتمعي للعملة الرقمية، بدءًا من المؤسسات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية، مما يسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة.

تتمثل السندات الوطنية بفئتين رئيسيتين: الأولى بفئة 500,000 دينار بفائدة سنوية تبلغ 6% لمدة عامين، والثانية بفئة مليون دينار بفائدة سنوية 7.5% لمدة أربع سنوات. يتم دفع هذه الفوائد كل ستة أشهر، مما يتيح للمستثمرين فرصة للحصول على عوائد دورية.

تستند آلية إصدار السندات إلى طلب مباشر من المستثمرين عند المصارف، حيث يتوجب على المشتري تقديم الوثائق المطلوبة، مما يعكس الالتزام بالشفافية والإجراءات المصرفية السليمة. بعد ذلك، يتم تحويل المبالغ المالية إلى البنك المركزي بواسطة نظام RTGS، مما يعزز الأمان والكفاءة في العمليات المصرفية.

من ناحية أخرى، يبرز دور المصارف التجارية كمحور رئيسي في تسهيل حركة التداول. فهي ملزمة بإعلان تفاصيل السندات للجمهور، وتقديم المشورة الفنية للمستثمرين. سيكون على المصارف تنظيم الفعاليات والحملات الإعلانية اللازمة لضمان وضوح المعلومات المتعلقة بالسندات، مما يسهل عملية اتخاذ القرار للمستثمرين.

كما يعد شراء السندات الوطنية معفى من الضرائب، وذلك في إطار دعم الحكومة العراقية لجهود التنمية المستدامة وتعزيز مستوى الاستثمار. هذه الخطوة تعزز من ثقة المستثمرين وتساهم في زيادة السيولة النقدية في السوق.

وبينما تبدأ فترة بيع السندات في 10 فبراير 2025 وتستمر حتى 10 مارس من نفس العام، يتطلع البنك المركزي العراقي إلى نجاح هذا البرنامج كوسيلة فعالة لتمويل المشاريع الحيوية وتعزيز الاستقرار المالي في العراق.

في الختام، تمثل السندات الوطنية خطوة استراتيجية نحو تحسين البنية التحتية المالية للعراق، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ويتوجب على الجميع – من الجهات الحكومية إلى المصارف والمستثمرين – التعاون لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقق الفائدة المرجوة للاقتصاد العراقي.