وأظهرت مسودّة استنتاجات قمة الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء والمشرعين يمكنهم المضي قدماً في تحديد الهدف، شرط أن تطور المفوضية الأوروبية إطاراً أقوى لدعم الصناعات والمواطنين خلال التحول البيئي. كما أكدت المسودة ضرورة الالتزام بتحقيق الأهداف المناخية بشكل محايد تقنياً، وهو ما يتيح مرونة في استخدام التكنولوجيا دون تقييد بعض الحلول مثل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. من المقرر أن يلتقي وزراء المناخ في 4 نوفمبر لاعتماد الهدف قبل مؤتمر الأمم المتحدة COP30.

الطلب، الذي نُقل عبر اتصال مع مبعوث العقوبات الأوروبي ديفيد أوسوليفان ومسؤولين آخرين، تضمن استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات مماثلة إذا تجاوب الاتحاد الأوروبي. ويشير دبلوماسيون إلى أن الاستجابة ستعني تحولاً في نهج بروكسل، التي اعتمدت حتى الآن على العقوبات المباشرة بدلاً من الرسوم الجمركية.

ترامب سبق أن رفع الرسوم على الهند بمقدار 25 نقطة مئوية الصيف الماضي بسبب علاقاتها الاقتصادية مع الكرملين، لكنه لم ينفذ حتى الآن تهديداته الكاملة ضد بكين ونيودلهي. ورغم التصعيد، لمح ترامب لاحقاً إلى إمكانية تعزيز التجارة مع الهند، مؤكداً أن بلاده تعمل مع نيودلهي على تخفيف الحواجز التجارية القائمة.

الاتفاق يتضمن استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشتريات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية. كما تم استثناء بعض السلع مثل الطائرات والأدوية والمواد الخام من الرسوم. ومع ذلك، أبقت واشنطن على 50% تعرفة على الصلب والألمنيوم.

رحبت ألمانيا بالاتفاق الذي ينقذ قطاعها الصناعي من أضرار جسيمة، رغم تحفظات أوروبية على ارتفاع الرسوم. ويُعد هذا الاتفاق امتدادًا لاتفاق مشابه مع اليابان، ويعزز النفوذ الاقتصادي الأميركي عالميًا.

ترامب أوضح أن هذه الرسوم منفصلة عن رسوم أخرى قائمة مثل 50% على الفولاذ والألمنيوم و25% على السيارات. كما أرسل خطابات مماثلة إلى 23 شريكاً تجارياً، مهدداً بفرض رسوم تتراوح بين 20% و50%.

الاتحاد الأوروبي حذّر من اضطراب سلاسل الإمداد، فيما شددت المكسيك على تمسكها بسيادتها رغم استعدادها للتفاوض. يأتي التصعيد في ظل تحصيل الخزانة الأميركية أكثر من 100 مليار دولار من الرسوم خلال العام المالي، مما يفاقم توتر العلاقات مع الحلفاء، ويدفع بعضهم لإعادة التفكير في الاعتماد الأمني على واشنطن.

وشملت القائمة الجديدة أيضًا دولًا مثل الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا. في المقابل، تم شطب بعض الدول من القائمة، مثل باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه لبنان إلى استعادة ثقة شركائه الدوليين، خصوصًا صندوق النقد الدولي، بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية وتشكيل حكومة نواف سلام. ويُعد تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الركائز الأساسية المطلوبة في برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد.

الجدير بالذكر أن لبنان مدرج أيضًا على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) منذ عام 2023، ما يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي في جذب الاستثمارات والتعاملات الدولية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن هذا القرار يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات في كلا جانبي المحيط الأطلسي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بإجراءات مضادة في حال لم يتم التوصل إلى حل مشترك، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية بصدد استكمال مشاورات بشأن هذه الإجراءات، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في 14 يوليو أو قبل ذلك إذا اقتضت الضرورة.

من جانبها، عبّرت نقابة عمّال الفولاذ في كندا عن رفضها الشديد للقرار، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الصناعات الكندية ووظائف آلاف العاملين، ودعت الحكومة الكندية إلى الرد الفوري لحماية العمال.

وأعلن ترامب عن الزيادة الجديدة في الرسوم خلال تجمع في شركة U.S. Steel بولاية بنسلفانيا، مشيرًا إلى اتفاق مرتقب بين شركة نيبون ستيل اليابانية وU.S. Steel، مؤكداً أنه لن تحدث عمليات تسريح أو نقل للوظائف بموجب الاتفاق.

يُذكر أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية أوقفت مؤقتاً تنفيذ هذه الرسوم الجديدة بحجة تجاوز الرئيس لصلاحياته، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تجميد الحكم. ومع ذلك، يشكّل القرار القضائي تحدياً كبيراً لاستراتيجية الإدارة الأمريكية التجارية التي تعتمد على استخدام الرسوم كوسيلة ضغط في التفاوض.