ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تعطل صادرات إقليم كردستان العراق، إضافةً إلى تقليص شركة شيفرون صادراتها من فنزويلا بسبب مشكلات تتعلق بتصاريح أمريكية. كما أثرت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على منشآت التكرير الروسية، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض أنواع الوقود وزيادة الضغوط على موسكو.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاضاً في مخزونات الخام والبنزين، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. ويرى محللون أن الأسواق تترقب فرض عقوبات جديدة على روسيا، ما يعزز التوجه الصعودي على المدى القصير. ورغم هذه العوامل، حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال زيادة المعروض خلال الأعوام المقبلة مع تباطؤ الطلب العالمي.

يمتد المصنع الجديد على مساحة 212 دونماً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 8000 طن يومياً، أي ما يعادل نحو مليوني طن سنوياً، مما يجعله من أكبر المشاريع الصناعية في الإقليم. كما تسهم محطة توليد الكهرباء المرتبطة به بإضافة 52 ميغاواط من الطاقة إلى الشبكة الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذا المشروع يشكل “خطوة مهمة لتلبية الحاجة المحلية من الإسمنت”، مشدداً على أهمية دعم القطاع الصناعي لتقليل الاعتماد على النفط. كما أشار إلى أن المشروع وفّر 1200 فرصة عمل، مؤكداً استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع فرص العمل في كوردستان.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه حكومة الإقليم نحو تنويع مصادر الدخل وتحفيز التنمية الاقتصادية. ووفق الإحصائيات الرسمية، تم ترخيص 977 مصنعاً بين تموز 2019 وأيلول 2024 بميزانية تجاوزت 1.1 مليار دولار، وفرت أكثر من 15 ألف فرصة عمل.

ويضم الإقليم حالياً 12 مصنعاً كبيراً للإسمنت، وبلغ عدد المصانع المرخصة فيه 4,547 مصنعاً بمواصفات عالية. كما نفذت الحكومة التاسعة 430 مشروعاً في مختلف القطاعات مثل التجارة والصحة والسياحة والزراعة والإسكان، توزعت بين أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، رابرين، زاخو، وسوران.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوضحت معروف أن الأزمة لم تعد سياسية، بل تتعلق بجوانب فنية يتم العمل على حلها بين حكومتي الإقليم والمركز بشكل مشترك.

وأضافت أن الحكومة الاتحادية ستعتمد قوائم رواتب موظفي الإقليم عن شهري شباط وآذار كأساس لتوزيع الرواتب خلال بقية أشهر السنة، مشيرة إلى وجود تفاهم مشترك لتذليل ما تبقى من إشكالات.

وبشأن رواتب موظفي الدولة بشكل عام، شددت معروف على أن انخفاض أسعار النفط لا يشكل خطرًا مباشرًا على آلية الصرف، مؤكدة أن الموارد المالية الحالية تسمح بالاستمرار في دفع الرواتب بانتظام.

وأشارت أيضًا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ينص بوضوح على ضرورة معاملة موظفي إقليم كردستان أسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، بما يشمل توطين الرواتب في المصارف وضمان انتظام صرفها.

في المقابل، يحذر مراقبون من أن العراق قد يواجه تحديات مالية أكبر إذا استمر انخفاض أسعار النفط، خاصة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات من عدة دول، من بينها العراق.

وصرّح رئيس جمعية مزارع الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، أن الأضرار في البنية التحتية للمزرعة نتيجة الحريق تجاوزت 450 مليون دينار عراقي. وأضاف أن القيمة التقديرية للخسائر الناتجة عن نفوق الدواجن بلغت نحو 180 مليون دينار.

وأكد عبد الله أن هذا الحادث لا يؤثر فقط على مالكي المزرعة، بل يلقي بظلاله على سوق الدواجن في عموم إقليم كوردستان، خاصة في محافظة السليمانية، حيث من المتوقع أن تتأثر الأسعار والتوريد سلباً خلال الفترة المقبلة.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية حول أسباب الحريق، في حين فتحت الجهات المعنية تحقيقاً للوقوف على ملابساته وتحديد مصدر اندلاعه. ويأمل أصحاب المزارع في تحرك سريع من قبل الجهات المسؤولة للتعويض وتقديم الدعم لتقليل آثار هذه الكارثة الزراعية.

وأوضح البيان أن شركات الفوركس والعملات الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تقدم دورات تعليمية أو تعمل تحت مسميات مختلفة، تُعد غير قانونية ولا تملك ترخيصًا رسميًا من الجهات المعنية، وذلك استنادًا إلى تعليمات البنك المركزي العراقي ووزارتي المالية في كل من العراق وإقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن هذه الأنشطة لا تخضع لأي قوانين أو تعليمات تنظيمية، مما يعرض المتعاملين فيها إلى مخاطر مالية جسيمة.

وجاء هذا التحذير بعد تلقي المديرية العديد من شكاوى المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مالية بسبب التعامل مع هذه الشركات والوكلاء، مما دفع السلطات إلى إصدار بيان رسمي لحماية المواطنين من الوقوع في الفخ الدعائي لتلك الجهات.

وطالبت الأسايش المواطنين بتجنب الاستثمار في هذا النوع من التعاملات المالية المشبوهة، وعدم الانخداع بالإعلانات المضللة التي تنشرها بعض الشركات والوسطاء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما حذّرت المديرية جميع الشركات والأفراد من الترويج أو الإعلان عن أنشطة الفوركس والعملات المعدنية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقد في مجلس النواب يوم السبت 8 آذار 2025، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث أكدت النائبة سروة محمد، عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أنها استفسرت عن موعد صرف الرواتب، فأوضح السوداني أن التمويل سيتم في الأيام القليلة المقبلة.

اتفاق نهائي لحسم ملف الرواتب

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقًا عن اتفاق نهائي بين وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم لعام 2025.

جاء هذا الاتفاق بعد مناقشات استمرت 15 يومًا بين الوفود الفنية للوزارتين، بهدف معالجة المشكلات المالية وتنفيذ الإجراءات الخاصة برواتب الموظفين، المتقاعدين، والقوات الأمنية في الإقليم.

وأوضح خضير أن وزارة النفط العراقية أنجزت التزاماتها بالكامل، وتنتظر موافقة الإقليم لبدء التصدير بمعدل 185 ألف برميل يوميًا، على أن ترتفع الكميات لاحقًا وفق الموازنة الاتحادية.

وأشار إلى أن مجلس النواب أقر تعديلًا على الموازنة في 2 فبراير الماضي، حدد بموجبه تعويض تكاليف إنتاج النفط ونقله في الإقليم، كما ألزم حكومة كردستان بتحويل إنتاجها النفطي إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية.

وفي سياق آخر، كشف خضير عن قرب توقيع اتفاقية تطوير حقول كركوك النفطية الأربعة مع شركة بريتش بتروليوم (BP)، وذلك بعد مراجعة العقد من قبل شركة كلفن لاين الاستشارية. وكانت شركة نفط الشمال قد وقعت بالفعل اتفاقًا مبدئيًا مع BP في 25 فبراير الماضي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى رفع إنتاج الحقول إلى 420 ألف برميل يوميًا خلال 2-3 سنوات، إضافةً إلى استثمار 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وتأهيل منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، وإنشاء محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاواط.

يُذكر أن BP كانت من أوائل الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك خلال عشرينيات القرن الماضي، وتقدّر أن الحقول تحتوي على 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة العقود المبرمة والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تطوير الحقول النفطية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز المصلحة الوطنية.

وأشار خضير، في تصريح له إلى أن توقف التصدير خلال الفترة الماضية أثر سلباً على الحقول النفطية في الإقليم، ما يستلزم فترة إعادة تأهيل لاستعادة قدرتها الإنتاجية. وأضاف أن المتاح حالياً للتصدير يبلغ 300 ألف برميل يومياً، يُخصص جزء منه للاستهلاك الداخلي، فيما سيتم تصدير 185 ألف برميل.

وأكد وكيل الوزارة أن وفداً من وزارة النفط زار إقليم كوردستان وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة آليات استئناف التصدير. كما أشار إلى أن الفرق الفنية من شركة نفط الشمال وممثلي الإقليم يعملون على فحص أنابيب التصدير والتأكد من جاهزيتها.

وأضاف خضير أن الوزارة خاطبت الجانب التركي للاستفسار عن جاهزية خط الأنابيب المخصص للتصدير عبر ميناء جيهان، وهي بانتظار الرد خلال 24 ساعة. كما شدد على حرص الوزارة على استدامة التصدير ضمن استراتيجية تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا، من خلال التنسيق المستمر مع الإقليم والجانب التركي.

من جهتها، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه، بعد التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية، تم الاتفاق على استئناف التصدير وفق الكميات المتاحة، مع تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة الأنبوب والتأكد من جاهزيته، مشددة على الالتزام بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية.

في السياق ذاته، أعلنت جمعية صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) عن استعدادها لاستئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي-التركي بعد توقف دام نحو عامين.

وأكد البيان التزام حكومة الإقليم بتطبيق قانون الموازنة الاتحادية المعدل، الذي ينص على تصدير النفط المنتج في كوردستان عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.

وأوضح الوفد أنه خلال اجتماعه مع وفد وزارة النفط الاتحادية في أربيل، تم التأكيد على ضرورة الاتفاق المسبق على الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، بما يراعي احتياجات الإقليم والتزاماته مثل باقي المحافظات العراقية.

وأشار البيان إلى أن الجانب الاتحادي أفاد بحاجة رئيس الوزراء الاتحادي للموافقة على هذه الإجراءات، إلى جانب ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وهو أمر يتطلب تنسيقًا مع وزارة المالية الاتحادية.

ودعت حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في حل هذه القضايا، مؤكدة على ضرورة استئناف تصدير النفط عبر سومو في أقرب وقت، وإيداع الإيرادات في الخزينة الاتحادية لتعزيز الموارد المالية وخدمة المصلحة العامة.