أغلق خام برنت الأسبوع الماضي قرب 63 دولاراً للبرميل منخفضاً بنسبة 15% منذ بداية العام، بينما حافظت أوبك+ على وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من 2026 بعد ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً منذ أبريل 2025. ولا يزال التحالف يطبّق تخفيضات بنحو 3.24 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 3% من الطلب العالمي، مع توقعات بعدم تعديلها.

وسيركّز الاجتماع على مناقشة الطاقة الإنتاجية القصوى للدول الأعضاء لتحديد حصص الإنتاج المستقبلية، وسط خلافات بين دول رفعت قدراتها—مثل الإمارات—وأخرى تراجعت قدراتها وتخشى خفض حصصها.

هبط خام برنت إلى 62.48 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس إلى 57.95 دولاراً، مسجلين أدنى مستوى منذ 22 أكتوبر. وأشار مسؤولون في كييف إلى احتمال زيارة الرئيس زيلينسكي للولايات المتحدة قريباً لإنهاء الاتفاق، فيما شددت موسكو على تمسّكها بأهدافها، ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة.

التوترات الميدانية استمرت أيضاً مع قصف روسي على كييف أسفر عن قتلى وجرحى، مما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

وتتوقع مؤسسات دولية مثل دويتشه بنك فائضاً قد يصل إلى مليوني برميل يومياً خلال 2026، بينما قد يؤدي رفع العقوبات إلى زيادة صادرات روسيا المخزّنة في البحر، إضافة إلى توسع محتمل في التصدير نحو الصين.

وكانت الأسعار قد تراجعت 2.1% الأربعاء بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا لقبول إطار لإنهاء الحرب، ما أثار توقعات بعودة النفط الروسي إلى السوق وارتفاع الإمدادات في وقت يشهد تخزيناً كبيراً على الناقلات وزيادة في إنتاج كبار المنتجين.

في المقابل، دعم الأسعار تراجع المخزونات الأميركية بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو انخفاض يفوق التوقعات ويعكس ارتفاع عمليات التكرير وزيادة الطلب على الصادرات. ومع ذلك، أشارت البيانات إلى ارتفاع مخزون البنزين والديزل لأول مرة منذ أكثر من شهر، ما قد يدل على تباطؤ في الاستهلاك.

المشروع، الذي تم توقيعه بين دمشق وشركة تابعة لـ Power International Holding القطرية، يشمل إنشاء أربع محطات غازية بطاقة إجمالية 4000 ميغاواط، إضافة إلى مكوّن شمسي بقدرة 1000 ميغاواط.

ومن المتوقع أن تمتد الاتفاقات لتشمل تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، مما يجعل الشركتين من أوائل الشركات الغربية المستفيدة من إعادة الإعمار بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في وقت سابق هذا العام.

يأتي المشروع ضمن جهود الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع لإحياء الاقتصاد، وسط تحسن تدريجي في إمدادات الطاقة بفضل الغاز المستورد من أذربيجان وقطر، فيما تسعى سوريا لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز بعد تراجعه الحاد خلال سنوات الحرب.

تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا نحو إعادة فتح الحكومة بعد 40 يومًا من الإغلاق، ما ساهم في عودة الثقة إلى الأسواق. كانت الرحلات الجوية المتأثرة بالشلل الحكومي، مع أكثر من 2,800 رحلة ملغاة و10,200 رحلة متأخرة يوم الأحد، مصدر قلق للطلب على وقود الطائرات.

على صعيد الإمدادات، ارتفعت المخزونات الأمريكية من النفط، بينما تضاعفت كميات النفط المخزنة في مياه آسيا بعد العقوبات الغربية وقيود الاستيراد الصينية. كما تأثرت صادرات النفط الروسي بعد هجمات بطائرات مسيرة وعقوبات أمريكية مرتقبة، ما يزيد المخاطر على الإنتاج العالمي.

في اليابان، قلّص مؤشر نيكاي خسائره مع إعلان رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية ضخمة لمواجهة التضخم، يُتوقع أن تتجاوز 13.9 تريليون ين. أما الذهب، فانخفض بأكثر من 5% بعد صعود تجاوز 50% منذ بداية العام، مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة الأميركية وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت أسهم نتفليكس بنحو 6% بعد نتائج ضعيفة، بينما قفزت أسهم جنرال موتورز بـ 15% بفضل رفع توقعاتها للأرباح. وفي العملات، استقر الين والدولار، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بشكل طفيف.

وأظهرت مسودّة استنتاجات قمة الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء والمشرعين يمكنهم المضي قدماً في تحديد الهدف، شرط أن تطور المفوضية الأوروبية إطاراً أقوى لدعم الصناعات والمواطنين خلال التحول البيئي. كما أكدت المسودة ضرورة الالتزام بتحقيق الأهداف المناخية بشكل محايد تقنياً، وهو ما يتيح مرونة في استخدام التكنولوجيا دون تقييد بعض الحلول مثل السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. من المقرر أن يلتقي وزراء المناخ في 4 نوفمبر لاعتماد الهدف قبل مؤتمر الأمم المتحدة COP30.