وتراجع خام برنت إلى نحو 94 دولاراً للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي إلى حوالي 90 دولاراً، بعد خسائر كبيرة في الجلسة السابقة. ويأتي ذلك رغم استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لنقل النفط إلى الأسواق العالمية.

ورغم إعلان هدنة مؤقتة، لا تزال حركة السفن محدودة بشكل كبير، في حين تستمر الإجراءات العسكرية، بما في ذلك فرض قيود على الشحن من الموانئ الإيرانية.

ويرى محللون أن تحركات الأسعار باتت تعتمد بشكل أكبر على التطورات الدبلوماسية بدلاً من الأحداث الميدانية، حيث يؤدي أي تقدم في المفاوضات إلى تراجع الأسعار.

في المقابل، تسعى المصافي العالمية لإيجاد بدائل للإمدادات، ما يرفع تكاليف الشحن ويزيد من تقلبات السوق.

وقد رفعت الدعوى شركة برتغالية متخصصة في الألعاب، مؤكدة أنها كانت قادرة على تقديم منافسة أقوى من حيث الأسعار والخدمات لولا القيود التي تفرضها غوغل، والتي تحد من وصول المنافسين إلى التطبيقات والمطورين.

وأشارت الشركة إلى أنها تقدم عمولات أقل للمطورين وتكاليف أقل للمستخدمين، لكنها تعاني من خسائر بسبب توجيه المطورين نحو متجر غوغل وخدماته الأساسية.

وتسعى الدعوى إلى وقف هذه الممارسات والمطالبة بتعويضات مالية، في وقت تواجه فيه غوغل ضغوطاً قانونية متزايدة، بعد قضايا سابقة تتعلق بالاحتكار في مجالات البحث والتطبيقات.

وتعكس هذه القضية تصاعد الجدل حول هيمنة الشركات التقنية الكبرى وتأثيرها على المنافسة والابتكار في السوق الرقمية.

وتسعى أمازون من خلال هذه الصفقة إلى تسريع تطوير شبكتها الفضائية، حيث تخطط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2029، مع بدء تقديم خدمات الإنترنت الفضائي قريباً.

وتمتلك غلوبال ستار شبكة أقمار مخصصة لتوفير اتصال مباشر بالأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى أبراج تقليدية، وهو ما يجعلها مفيدة في خدمات الطوارئ والمناطق النائية. ومن المتوقع أن تساعد الصفقة أمازون على إطلاق هذه التقنية خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة قوية في قطاع الاتصالات الفضائية، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى توسيع استثماراتها لمواكبة الطلب المتزايد على الاتصال العالمي، خاصة مع التطور السريع في تقنيات الاتصالات والبيانات.

وأظهر استطلاع حديث أن مؤشر التفاؤل لدى الشركات الصغيرة تراجع إلى 95.8 نقطة، دون متوسطه التاريخي، في حين ارتفع مؤشر عدم اليقين بشكل كبير، ما يعكس حالة القلق المتزايدة بين أصحاب الأعمال.

ورغم وجود بعض الحوافز الضريبية الداعمة، إلا أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة أثر سلباً على الشركات، التي اضطرت إلى تحمل جزء من هذه التكاليف أو نقلها إلى المستهلكين، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.

كما تراجعت التوقعات بشأن الأرباح والمبيعات، حيث انخفضت نسبة المتفائلين بتحسن الأوضاع الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر.

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يطيل فترة التراجع، ويؤثر سلباً على ثقة المستهلكين وأداء الاقتصاد بشكل عام.

وارتفع سعر الذهب بنحو 0.7%، مستفيداً من تراجع العملة الأمريكية، ما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى. كما ساهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل في تهدئة المخاوف من التضخم، مما دعم حركة الأسواق.

ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبيته، كونه لا يدر عائداً مباشراً.

وتبقى تحركات الذهب مرتبطة بشكل كبير بتطورات التوترات الجيوسياسية، خاصة مع استمرار المفاوضات ومحاولات إعادة فتح مضيق هرمز.

ويتوقع محللون استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة بشأن مسار الأزمة والسياسات النقدية.

وجاءت هذه المخاوف رغم نجاح الشركة في جمع نحو 122 مليار دولار في واحدة من أكبر جولات التمويل في تاريخ وادي السيليكون، حيث أعادت رسم خططها مرتين خلال الأشهر الماضية استجابة لضغوط المنافسة.

ويرى بعض المستثمرين أن هذا التوجه قد يضعف موقع الشركة أمام منافسين بارزين، خاصة مع توقعات بتسارع نمو إيرادات الشركات المنافسة خلال الفترة المقبلة. كما أشار أحد الداعمين الأوائل إلى أن التركيز الحالي قد يعكس تشتتاً في الاستراتيجية.

في المقابل، تؤكد إدارة الشركة أن ثقة المستثمرين لا تزال قوية، مشيرة إلى أن جولة التمويل شهدت طلباً كبيراً، ما يعكس الإيمان بمسار الشركة ونموها المستقبلي.

وأظهرت بيانات أن مبيعات المتاجر الفاخرة في أحد أكبر مراكز التسوق في دبي انخفضت بنسبة تراوحت بين 30% و50% خلال مارس مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع أعداد الزوار أيضاً بشكل واضح. كما سجلت مراكز تسوق أخرى انخفاضاً أكبر في الحركة، خاصة تلك التي تعتمد على السياح.

وفي أبوظبي، كان التراجع أقل حدة لكنه بلغ نحو 10%، ما يعكس استمرار التأثير السلبي للتوترات على إنفاق المستهلكين.

وكانت منطقة الخليج تمثل نقطة نمو مهمة لقطاع السلع الفاخرة في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تباطؤ الأسواق الأخرى. إلا أن الصراع الحالي هز صورة الاستقرار في المنطقة، مما قد يؤخر تعافي القطاع لعدة أشهر.

ويتوقع محللون أن تمتد آثار الأزمة إلى أسواق عالمية أخرى، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر والطاقة.

وأشار إلى أن التحديات قصيرة المدى، مثل الحروب والتضخم، لا يجب أن تصرف الانتباه عن القضايا طويلة الأجل، وعلى رأسها توفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وتسعى المؤسسات الدولية إلى دعم الدول النامية عبر تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط القوانين وتعزيز الشفافية، إلى جانب جذب القطاع الخاص للمساهمة في خلق فرص عمل.

وحذر بانغا من أن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية وعدم الاستقرار، مؤكداً أن إيجاد حلول مستدامة أصبح ضرورة ملحة لمستقبل الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر النفط بأكثر من 40% منذ بداية الأزمة، متجاوزاً 100 دولار للبرميل، في حين تراجعت الأسهم والسندات عالمياً، وسط توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً. كما ارتفع الدولار مع تصاعد القلق في الأسواق.

ويهدد هذا التصعيد بزيادة الضغوط التضخمية عالمياً، خاصة مع استمرار تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، وربما التوجه نحو رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تأمل في التوصل إلى حل سياسي، إلا أن استمرار التوترات واحتمال توسع العمليات العسكرية قد يؤديان إلى اضطرابات أطول في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

في المقابل، تراجعت المبيعات داخل الصين بنسبة 15.2% للشهر السادس على التوالي، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود وضعف الطلب على السيارات التقليدية، إضافة إلى تراجع الحوافز الممنوحة للسيارات الكهربائية.

كما انخفضت مبيعات السيارات العاملة بمحركات الاحتراق، في حين واجهت السيارات الكهربائية ضغوطاً بسبب تقليص الدعم الحكومي، ما أدى إلى زيادة المخزون لدى الوكلاء.

ورغم المنافسة الشديدة محلياً، تواصل الشركات الصينية التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا، حيث يعزز ارتفاع أسعار الوقود الطلب على السيارات الكهربائية، مما يدعم توقعات استمرار نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.