سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 50 سنتًا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، لتصل إلى 79.20 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، لتبلغ 74.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية يوم الخميس، بسبب تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. واستمرت اضطرابات التجارة العالمية مع تواصل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، مما أثار توترات جيوسياسية ومخاوف متعلقة بالشحن.

وبقيت مجموعة أوبك+ على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وسوف تقرر في مارس آذار ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الأول أم لا. وتلقت أسعار النفط دعمًا من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، ومن تعليقات رئيسه جيروم باول الذي أشار إلى أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفقًا للتخفيض الطوعي الأول، تبلغ حصة العراق في إنتاج النفط 4.22 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، أظهرت الأرقام في ديسمبر الماضي أن إنتاج العراق بلغ 4.35 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 130 ألف برميل يوميًا عن حصته المحددة في التخفيض الطوعي.

عند إعلان العراق عن تخفيض إضافي طوعي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا، أصبح إجمالي التخفيض الطوعي 440 ألف برميل يوميًا، مما أثار قلقًا بشأن أن إنتاج العراق قد يقتصر على 4 ملايين برميل يوميًا فقط، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المستهدف البالغ 3.5 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى الاحتياجات الاستهلاكية وعمليات التكرير في المصافي الداخلية التي تتراوح بين 700-800 ألف برميل يوميًا.

ولكن في الواقع، أظهر الشهر الأول من العام الحالي، الذي يُعد أول شهر لتنفيذ التخفيض الطوعي الذي حدده وزير النفط، أن إنتاج العراق قلص بنحو 130 ألف برميل يوميًا فقط، ليصبح إجمالي إنتاج العراق في يناير 2024 هو 4.2 مليون برميل يوميًا، أي زيادة قدرها 200 ألف برميل يوميًا عن الحد الأقصى المتفق عليه والذي أعلنته العراق في نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.

يعني ذلك أن العراق حقق هدف التخفيض الطوعي الأول فقط، ويبدو أنه من غير المرجح تحقيق هدف التخفيض الطوعي الثاني البالغ 220 ألف برميل يوميًا إضافية.

من المستبعد أن يلتزم العراق أو يحقق التخفيض الإضافي الذي تحدث عنه، حيث يحتاج العراق لتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا لتحقيق الإيرادات المطلوبة في الميزانية، ويحتاج أيضًا إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا من النفط لتكريره في المصافي الداخلية سواء في إقليم كردستان أو باقي المصافي العراقية، بالإضافة إلى تشغيل بعض محطات الكهرباء بسبب انقطاع الغاز من إيران، مما يستدعي العراق للاعتماد على الوقود السائل لتشغيل بعض المحطات.

إذا كان العراق قد التزم بتخفيض إضافي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا بالفعل، فسيواجه خيارين، إما فقدان أكثر من 6% من صادراته النفطية وبالتالي تقليل إيراداته المالية، أو فقدان حوالي 28% من إنتاج المشتقات النفطية، مما يستدعي الاضطرار إلى استيراد هذه الكميات وتعويض النقص من خلال استيراد 12 مليون لتر إضافي من البنزين والكاز يوميًا.

وفي الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، وصل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2053.89 دولار للأونصة، مما يشير إلى ارتفاع المعدن بنسبة 1.8% هذا الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة للذهب الأميركي، استقرت عند مستوى 2071.10 دولار. وقال بريان لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن “التصريحات كانت جيدة بالنسبة للذهب”، حيث يتوقع المتداولون بدء خفض أسعار الفائدة بعد مارس، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر كاستثمار لا يدر عائدًا.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة قد زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما دفع بسعر الذهب للارتفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، تقرير منفصل أظهر أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الأميركي.

وفي هذا السياق، تراقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق، وتعتبر الأصول الآمنة مثل الذهب ملاذًا للمستثمرين في ظل المخاوف من القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 23.13 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 966.42 دولار، وخسر البلاتين 0.2% إلى 911.24 دولار.

وطلب المصرف في بيان له من جميع حاملي بطاقات نخيل الحضور إلى فروعه ومكاتب الدفع الإلكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية.

وأعلنت وزارة المالية أيضًا اليوم الخميس إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط 2024.

أوضح البنك أن هذا الحد ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، دون وجود استثناءات لسحب مبالغ تزيد عن 150 ألف جنيه، سواء نقدًا أو عبر الشيكات، وتم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة الممنوحة لأي جهة كانت.

وأكد البنك أنه في حال رغبة العميل في صرف الشيك نقدًا أو رفضه، سيتم رفض الشيك بناءً على عدم الالتزام بتوجيهات البنك المركزي المصري.

تقوم البنوك بإرسال المبالغ التي تتجاوز 150 ألف جنيه مرتين يوميًا، في الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، لعرضها على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.

يأتي هذا القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، حيث سيتم التداول في تحديد مصير أسعار الفائدة خلال عام 2024، في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.

ووفقًا لتوقعات المحللين وشركات الأبحاث، فإنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تعمل الحكومة المصرية على تقليل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد تجاوزه 70 جنيهًا، من خلال حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، الذين رفعوا سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة. وتوجهت الحملات بقوة إلى مافيا وأباطرة الذهب، الذين يتحكمون في سعر المعدن الأصفر، والذين تسببوا في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، أشار مسؤول حكومي إلى تحقيق تقدم مبدئي في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، حيث يتضمن الاتفاق خفضًا عاجلاً لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، مع تمديد أجل القرض.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي الطاقة الفائضة لأوبك تصل إلى 5.1 مليون برميل يومياً، حيث يشمل ذلك 3.2 مليون برميل يومياً للسعودية، ومليون برميل للإمارات، و400 ألف برميل للعراق، و300 ألف برميل يومياً للكويت.

وأشارت إلى أن أكبر منتجي أوبك وبعض حلفائها يمتلكون قدرة فائضة بفضل قراراتهم بتقليل الإمدادات إلى الأسواق العالمية نتيجة لزيادة إنتاج منتجين غير حلفائهم مثل الولايات المتحدة والبرازيل وغانا.

وأشارت الوكالة إلى أن بنك “إتش. إس. بي. سي” في تقرير الأسبوع الماضي أكد أن الطاقة الفائضة لأوبك فوق المتوسط ستعوض تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مع توقع بقاء سعر خام برنت بين 75 و85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.

بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 14 سنتًا، أي ما يعادل 0.2% إلى 79.92 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بعشرة سنتات أو 0.1% إلى 74.66 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة تقريبية 2% يوم الاثنين نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة لتصدير الوقود التابعة لشركة نوفاتك أوست لوجا، مما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات وأدى إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع المحللون أن تستأنف نوفاتك عملياتها بشكل كبير هناك في غضون أسابيع.

فيما يتعلق بالشرق الأوسط، دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى حماية الأبرياء في المستشفيات وضمان سلامة الطواقم الطبية والمرضى، في حين اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى وفرضت حصارًا على آخر أثناء تقدمها في خان يونس بغزة.

قامت القوات الأميركية والبريطانية بجولة جديدة من الضربات استهدفت مواقع تخزين تحت الأرض للحوثيين، بالإضافة إلى قدرات صاروخية ونقاط مراقبة يستخدمها الحوثيون في اليمن.

سببت هجمات الحوثيين على السفن في منطقة البحر الأحمر وما حولها تعطيلًا لحركة الشحن العالمية وأثارت مخاوف من التضخم. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في وقت تشن فيه إسرائيل قصفًا على غزة.

وأفاد المصدر بأنه، استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء ونتيجة للنقاشات المستمرة لأكثر من شهرين بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني، تم الموافقة على آلية إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار، مع تحديد سقف يبلغ مائة ألف دولار شهريًا لتنفيذ عمليات الدفع المتعلقة بالاستيراد. وهذا يهدف إلى ضمان تقليل الطلب على النقد الدولاري من قبل التجار الصغار.

ووفقًا للمصدر، فإن الآلية الجديدة تشمل النقاط التالية:

• تقديم الشركات المتخصصة في الدفع طلبًا إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة على إطلاق هذا المنتج وإصدار بطاقة التاجر.
• تحديد استخدامات البطاقات لتكون مخصصة لصغار التجار وفقًا لضوابط التحويل الخارجي التي أصدرها البنك المركزي لعام 2023، مع وجود سقف لهذه البطاقات لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريًا، مع إمكانية زيادته في المستقبل بناءً على نتائج التطبيق الفعلي.
• استخدام البطاقات لشراء السلع والخدمات من موردين محددين مسبقًا وفقًا لقوائم بيضاء.
• الالتزام بشركات الدفع بتطبيق الاهتمام الواجب وفقًا للمتطلبات الأساسية، ومنها الامتثال للقوائم الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.
• إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي.

شهدت بداية جلستي بورصة الكفاح والحارثية انخفاضًا في أسعار الدولار، حيث سجلت 151,000 دينار مقابل 100 دولار. أما في محال الصرف بالأسواق المحلية في بغداد، فقد شهدت أسعار البيع انخفاضًا إذ بلغت 152,000 دينار عراقي، في حين بلغ سعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 7 شباط/فبراير الماضي عن المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ نحو عام، وتحديدًا منذ بداية عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارًا، على الرغم من محاولات الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.

يشير تقرير “سي وورلد” إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% في عام 2024، مقارنة بـ 2.6% في عام 2023، ويعزى ذلك إلى السياسات النقدية الصارمة وضعف التجارة الدولية والظروف المالية الهشة.

تأتي توقعات النمو القصيرة الأجل بتباين، حيث يشهد الاقتصاد في الدول الكبرى تباطؤًا، في حين تظهر الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية علامات تحسن.

وفقًا للتصنيف، جاء العراق في المرتبة 121 من بين 189 دولة بنسبة النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ أكثر من 297 مليار دولار ونصيب فرد يبلغ أكثر من 5,880 دولارًا من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.767.

وتصدرت سويسرا والنرويج وايسلندا القائمةكاكثر الدول نموا في 2024.

على صعيد الدول العربية، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تليها البحرين والسعودية وقطر وعمان والجزائر ومصر وتونس والأردن وفلسطين ولبنان، ثم العراق في المرتبة 12. يتعلق هذا التصنيف بتوقعات النمو الاقتصادي ويعكس التقدم المتوقع للدول في عام 2024 مقارنة بعام 2023. ونظرًا لاعتماد اقتصاد العراق بشكل كبير على النفط، وعدم التوقع بتغير كبير في أسعار النفط بين العامين، يتوقع تراجعًا طفيفًا في نسبة نمو الاقتصاد العراقي نتيجة لتقليل إنتاج النفط الطوعي وتوقف صادرات إقليم كردستان.