كندا تسعى لتسريع مشاريع الموارد الطبيعية وسط ضغوط الرسوم الأمريكية.
كشفت الحكومة الكندية عن مشروع قانون يهدف إلى تسريع الموافقات على مشاريع الموارد الطبيعية الكبرى، في خطوة قال رئيس الوزراء مارك كارني إنها ضرورية لتعزيز النمو ومواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وينص المشروع على تحديد مدة أقصاها عام واحد للمراجعات والقرارات الفيدرالية المتعلقة بالمشاريع، من خلال تنفيذ إجراءات التصاريح والمراجعات بالتوازي بدلاً من إجرائها بشكل متتابع. وتستغرق بعض مشاريع الطاقة والموارد في كندا أكثر من عقد للانتقال من مرحلة الاقتراح إلى التنفيذ.
وأكدت الحكومة أن تسريع الإجراءات لن يلغي حق السكان الأصليين في التشاور بشأن المشاريع المقامة على أراضيهم.
كما يتضمن القانون تعديلات على آلية التعامل مع الإضرابات في القطاعات الحيوية، إذ سيُلزم بوساطة تستمر 21 يوماً قبل تدخل الوزير، مع إجراء تقييم لتأثير الإضراب على الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي أوتاوا لتقليل العقبات أمام الاستثمار وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطاقة.
