عائد السندات اليابانية يتجاوز 3% لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

لامس عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996، في ظل موجة بيع عالمية للسندات أثارتها مخاوف متزايدة بشأن التضخم وأسعار النفط وتشدد السياسات النقدية وتدهور الأوضاع المالية.

وتزامن ارتفاع العوائد في اليابان مع صعودها في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، وسط توقعات بأن تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. كما زادت حاجة الشركات والحكومات إلى الاقتراض، مع استمرار الإنفاق الضخم المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستويات الدين العام.

وبالنسبة لليابان، يفرض ارتفاع العوائد ضغوطاً إضافية على خدمة الدين، في وقت تخطط فيه الحكومة لاستثمارات كبيرة. ويراهن المتداولون بشكل متزايد على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر، ما قد يشجع المستثمرين على إعادة توجيه أموالهم نحو الأصول اليابانية.

ويرى محللون أن بلوغ عائد السندات 3% قد يمثل تحولاً مهماً في سوق الديون العالمية، بعد أن كانت السندات اليابانية لفترة طويلة أحد أبرز مراسي أسواق الدخل الثابت.