أعضاء منظمة التجارة العالمية يقتربون من تمديد اتفاقية التجارة الإلكترونية.
يقترب وزراء التجارة في منظمة التجارة العالمية من الاتفاق على خطة إصلاح، مع تركيز النقاش على تمديد اتفاقية التجارة الإلكترونية. تم اعتماد الاتفاقية لأول مرة عام 1998 لمنع الرسوم الجمركية على التحويلات الإلكترونية مثل التحميلات الرقمية، بهدف دعم نمو التجارة الرقمية العالمية.
تركز المفاوضات في الكاميرون على تجاوز الخلافات بين الولايات المتحدة والهند، حيث تؤيد الهند تمديد الاتفاقية لعامين، بينما تسعى الولايات المتحدة لتمديد طويل الأمد أو دائم. ويحذر قادة الأعمال من أن عدم التمديد سيزيد عدم اليقين وقد يشجع على فرض رسوم جديدة، ما يهدد التجارة الرقمية.
تشمل خطة الإصلاح الأوسع أيضًا تحسين عملية اتخاذ القرار في نظام التوافق، وزيادة الشفافية بشأن الدعم الحكومي، ودعم فوائد التجارة للدول النامية. ويُنظر إلى النتيجة على أنها اختبار مهم لأهمية المنظمة في ظل الاضطرابات التجارية الأخيرة والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في إيران.
قد يضمن تمديد الاتفاقية دعم الولايات المتحدة ويعزز الاستقرار للتجارة الرقمية العالمية.
