خلاف البنوك والعملات المشفرة يعطل قانون التنظيم الأميركي.

دخلت المفاوضات حول تشريع أميركي مهم لتنظيم العملات المشفرة مرحلة جمود جديدة بعد رفض البنوك تسوية اقترحها البيت الأبيض، ما أثار شكوكا حول إمكانية إقرار القانون هذا العام. وانتقد الرئيس دونالد ترامب موقف المصارف، متهما إياها بمحاولة إضعاف خطته لدعم هذا القطاع.

ويهدف مشروع قانون الوضوح إلى وضع قواعد قانونية واضحة لشركات العملات المشفرة التي تعمل منذ سنوات في منطقة تنظيمية غير محددة. لكن البنوك تعارض بنودا تسمح لشركات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة بتقديم مكافآت أو عوائد للمستخدمين، خوفا من انتقال الودائع من البنوك إلى هذه المنصات.

وترى شركات مثل كوينبيس أن تقديم المكافآت ضروري لجذب المستخدمين، وتعتبر منعه إجراء غير عادل. وتشير تقديرات بنك ستاندرد تشارترد إلى أن العملات المستقرة قد تسحب نحو 500 مليار دولار من ودائع البنوك الأميركية بحلول عام 2028.

ويحذر محللون من أن استمرار الخلاف، إضافة إلى الانقسامات السياسية وضيق الوقت قبل الانتخابات، قد يؤجل إقرار القانون إلى أجل غير معلوم.