تحذيرات برلمانية من مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام المالي البريطاني.

حذّر نواب بريطانيون من أن الجهات الرقابية المالية لا تبذل جهداً كافياً لمنع الذكاء الاصطناعي من إلحاق الضرر بالمستهلكين أو زعزعة استقرار الأسواق، داعين إلى التخلي عن نهج “الانتظار والترقب”. وأوصت لجنة الخزانة في البرلمان بأن تبدأ هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا بإجراء اختبارات ضغط مخصصة للذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات على الاستعداد لصدمات محتملة ناتجة عن الأنظمة المؤتمتة.

كما طالبت اللجنة بنشر إرشادات واضحة بحلول نهاية عام 2026 توضّح كيفية تطبيق قواعد حماية المستهلك على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدى فهم كبار المديرين للأنظمة التي يشرفون عليها. وأشار التقرير إلى أن نحو ثلاثة أرباع الشركات المالية البريطانية تستخدم الذكاء الاصطناعي في وظائف أساسية مثل تقييم الائتمان ومعالجة المطالبات.

ورغم الفوائد، حذّر التقرير من مخاطر كبيرة، تشمل قرارات ائتمانية غير شفافة، وإقصاء الفئات الضعيفة، وانتشار الاحتيال والنصائح المالية غير المنظمة، إضافة إلى تهديدات محتملة للاستقرار المالي بسبب الاعتماد على عدد محدود من شركات التكنولوجيا العالمية.