سقوط مادورو ينعش آمال إعادة هيكلة ديون فنزويلا المتعثرة.

أعاد إخراج نيكولاس مادورو من المشهد السياسي في فنزويلا إحياء الآمال لدى المستثمرين بإمكانية إعادة هيكلة ديون البلاد، بعد نحو عقد من التعثر المالي. هذا التطور دفع السندات الفنزويلية إلى الارتفاع، لكنه لا يلغي حجم التحديات المعقدة المقبلة، إذ تُقدَّر الديون بين 150 و170 مليار دولار موزعة بين سندات تجارية، وقروض مدعومة بالنفط، ومستحقات لدول أبرزها الصين.

ويرى محللون أن الطريق لا يزال طويلاً بسبب العقوبات الأميركية والمخاطر السياسية وغياب بيانات اقتصادية موثوقة، ما يجعل التوصل إلى اتفاق قريب أمرًا غير مرجح. كما أن أي مفاوضات رسمية قد تصطدم بقيود قانونية تفرضها العقوبات.

في المقابل، يعتقد بعض المستثمرين أن للولايات المتحدة مصلحة في دعم مسار إعادة الهيكلة لفتح الباب أمام استثمارات شركات النفط الأميركية، حتى من دون تدخل صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، تبقى حالة عدم اليقين السياسي ومستقبل الاقتصاد وإنتاج النفط عوامل تجعل الاستثمار في ديون فنزويلا عالي المخاطر وغير مناسب لضعاف القلوب.