أكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، أن معظم العقبات التي كانت تعرقل صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قد تم تجاوزها، مشيرة إلى أن الوضع المالي في العراق لا يزال مقبولاً رغم التحديات الاقتصادية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أوضحت معروف أن الأزمة لم تعد سياسية، بل تتعلق بجوانب فنية يتم العمل على حلها بين حكومتي الإقليم والمركز بشكل مشترك.
وأضافت أن الحكومة الاتحادية ستعتمد قوائم رواتب موظفي الإقليم عن شهري شباط وآذار كأساس لتوزيع الرواتب خلال بقية أشهر السنة، مشيرة إلى وجود تفاهم مشترك لتذليل ما تبقى من إشكالات.
وبشأن رواتب موظفي الدولة بشكل عام، شددت معروف على أن انخفاض أسعار النفط لا يشكل خطرًا مباشرًا على آلية الصرف، مؤكدة أن الموارد المالية الحالية تسمح بالاستمرار في دفع الرواتب بانتظام.
وأشارت أيضًا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ينص بوضوح على ضرورة معاملة موظفي إقليم كردستان أسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، بما يشمل توطين الرواتب في المصارف وضمان انتظام صرفها.
في المقابل، يحذر مراقبون من أن العراق قد يواجه تحديات مالية أكبر إذا استمر انخفاض أسعار النفط، خاصة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات من عدة دول، من بينها العراق.
