أثارت القرارات التجارية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف كبيرة لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية، خاصة بعد فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الصين، والتلويح بفرض 25% رسوم على المكسيك وكندا قبل تعليق القرار مؤقتًا.
وبحسب خبراء في قطاع السيارات، فإن هذه الإجراءات ترفع تكاليف الإنتاج تدريجيًا، مما يزيد الضغوط على الشركات المصنعة. فقد فرضت رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، ومن المتوقع فرض 25% رسوم على الصلب والألمنيوم اعتبارًا من 12 مارس/آذار، ما يؤثر مباشرة على تكاليف المواد الأولية والتصنيع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، أن هذه الرسوم قد تبدو محدودة عند النظر إليها بشكل منفصل، لكنها ستُحدث تأثيرًا كبيرًا عند جمعها.
وفي الوقت الذي واصل فيه ترامب إصداره تعليمات تجارية متشددة، وقع قرارات بفرض “رسوم متبادلة” تهدف إلى تحقيق توازن في التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها، حيث استشهد بالفارق بين الرسوم الأوروبية على السيارات المستوردة (10%) مقارنة بـ2.5% فقط في الولايات المتحدة.
كما أشار إلى نيته فرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية بحلول أبريل، دون تحديد التفاصيل الكاملة للدول المستهدفة. وإذا ما تم تفعيل الرسوم المعلقة على المكسيك وكندا، فقد تؤدي إلى إحداث فجوة كبيرة في الصناعة الأمريكية التي تعتمد على تكامل سلاسل التوريد مع البلدين منذ اتفاقية نافتا في التسعينيات.
ورغم قلق الشركات الأمريكية، يعتقد خبراء أن شركات السيارات الأجنبية قد تتكيف مع هذه التغيرات من خلال زيادة استثماراتها داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الغموض المحيط بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالمركبات الكهربائية يشكل تحديًا إضافيًا، خاصة أن الولايات المتحدة تسير في اتجاه مختلف عن أوروبا والصين.
وفي ظل هذه التغيرات، تواجه شركات السيارات العالمية قرارات صعبة بشأن استراتيجياتها الاستثمارية، حيث إن أي تعديلات قد لا تظهر نتائجها إلا بعد أربع إلى خمس سنوات.
