العراق يحقق 135 تريليون دينار إيرادات وسط تحذيرات من الريعية.
أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، أن الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من استمرار الاعتماد المفرط على النفط، مما يعرض البلاد لمخاطر التقلبات الاقتصادية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة لشهر شباط 2025، والتي تغطي الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2024، فقد بلغت الإيرادات النفطية 119 تريليوناً و33 مليار دينار، ما يعادل 88% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد استمرار اعتماد الموازنة العامة على الاقتصاد الريعي. أما الإيرادات غير النفطية، فقد سجلت 16 تريليوناً و289 مليار دينار، بنسبة 12% فقط من إجمالي الموارد المالية.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة بلغ 135 تريليوناً و322 مليار دينار، في حين وصلت قيمة السلف إلى 17 تريليوناً و352 مليار دينار.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني أن “الاعتماد الكبير على النفط يربط الاقتصاد العراقي بالأسواق العالمية، مما يجعله عرضة للتقلبات الحادة”. وشدد على أن “التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً يتطلب إرادة سياسية واستقراراً أمنياً واقتصادياً”.
وأشار الحسني إلى أن “العراق يمتلك موارد طبيعية متنوعة يمكن استثمارها في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، مما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”.
من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن استمرار الاقتصاد الريعي يعود إلى الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق سابقاً، فضلاً عن الأزمات والصراعات السياسية الحالية، والتي أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية ومنع تحقيق إصلاحات جذرية.
ويُشكل استمرار اعتماد الدولة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة تهديداً للاستقرار المالي، حيث يجعل العراق أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية العالمية. كما يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي، مما يعكس ضعف إدارة الموارد المالية وعدم توفر بدائل تمويلية مستدامة.
