يسعى العراق لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع تهدف إلى معالجة الغاز واستخلاص الشوائب. وقد ارتفعت نسبة الغاز المستغل إلى 67% مقارنة بـ50% سابقًا، مع خطط لرفعها إلى 80% بحلول عام 2027، والوصول إلى وقف كامل لعمليات الحرق بنهاية العام نفسه.
ويعتمد العراق حاليًا على الغاز المستورد لتشغيل 60% من محطات الكهرباء، مما يجعل هذه الجهود ضرورة وطنية. وأوضح الخبير النفطي حمزة الجواهري أن نحو 33% من الغاز غير المستغل مشمول بمشاريع قيد الإنشاء، ستكتمل بحلول 2027. وستُسهم هذه المشاريع في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد من خلال معالجة الشوائب مثل ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين.
وأشار الجواهري إلى أن حرق الغاز المصاحب يُعتبر من أكبر التحديات البيئية في العراق، حيث ينتج غازات سامة مثل الميثان وثاني أكسيد الكبريت، مما يجعل العراق ثالث أكبر دولة في حرق الغاز المصاحب بعد روسيا وإيران. في عام 2023 وحده، أُحرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز، وفقًا للبنك الدولي.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع في حقول الناصرية، حلفاية، وأرطاوي، والتي ستضيف 1200 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا (مقمق) من الغاز. كما أن مشروع توتال الفرنسية يُتوقع أن يُضيف 600 مقمق يوميًا.
وفي ظل تراجع تدفقات الغاز الإيراني بنسبة 50 مليون متر مكعب يوميًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، اتفق العراق مع تركمانستان على استيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا عبر خطوط الأنابيب الإيرانية، رغم تأجيل التنفيذ لأسباب لوجستية.
وأشار المرسومي إلى خيارات استيراد الغاز السائل من قطر والإمارات كبديل للغاز الإيراني، حيث يسهل نقل الغاز السائل من ميناء حمد القطري إلى ميناء أم قصر العراقي، الذي يبعد نحو 600 كيلومتر فقط.
