أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، أن قيمة الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 70 مليار دينار شهريًا، بحجة دعم لبنان وغزة، واصفًا القرار بأنه أحد أوجه الفساد. وطالب الحسني البرلمان بالتدخل العاجل لوقف هذا القرار الحكومي، الذي يفتقر إلى أي سند قانوني.
رفض شعبي واسع
أوضح الحسني أن قرار استقطاع 1% من الرواتب قوبل برفض شعبي واسع بين الموظفين والمتقاعدين، خاصةً أن الكثيرين كانوا يعتقدون أن الاستقطاع سيكون طوعيًا. وأضاف أن محاولات تقديم طلبات إدارية لوقف الاستقطاع قوبلت بالرفض من قبل العديد من الوزارات والدوائر الحكومية.
أثر اقتصادي سلبي
وأشار الحسني إلى أن نسبة الاستقطاع، إلى جانب تكاليف الجباية الإضافية، تؤثر سلبًا على الموظفين من ذوي الدخل المحدود. وأكد أن إجمالي قيمة الاستقطاع يصل إلى 70 مليار دينار شهريًا، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية على شريحة كبيرة من المواطنين.
الاستقطاع بأثر رجعي
عاد الجدل مجددًا إلى الشارع العراقي بعد تطبيق الاستقطاع بأثر رجعي على رواتب المتقاعدين لمدة شهرين. وأفاد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بأن بعض المتقاعدين تعرضوا لاستقطاعات أعلى من نسبة 1%، مما أثار تساؤلات حول شفافية وآليات تنفيذ القرار.
قرار مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في جلسته الاعتيادية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، الموافقة على استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل طوعي، على أن تُخصص هذه الأموال لدعم غزة ولبنان بالتساوي أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس الوزراء.
مطالبات بالتدقيق والمراجعة
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى تدقيق نسب الاستقطاع والتأكد من التزام الجهات المعنية بسقف النسبة المحددة. كما طالبت البرلمان والهيئات الرقابية بالتدخل لضمان العدالة ومنع أي تجاوزات تؤثر على معيشة الموظفين والمتقاعدين.
يستمر الجدل في العراق حول قرار استقطاع الرواتب لدعم لبنان وغزة، وسط اتهامات بعدم الشفافية وتجاوزات في التنفيذ. ويطالب المواطنون الجهات التشريعية والرقابية بالتدخل لإيقاف القرار وإيجاد حلول تحفظ حقوقهم الاقتصادية.
