ضعف العلاقات التجارية يقلل تأثير الأزمة السورية على الاقتصاد العراقي.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد العراقي تبقى محدودة، نظرًا لغياب علاقات تجارية واستراتيجية قوية بين البلدين.
وأوضح صالح في تصريح له، أن التأثيرات الاقتصادية للأحداث في سوريا تنقسم إلى نوعين. الأول يتعلق بغياب العلاقات الاقتصادية الواسعة بين العراق وسوريا، حيث أن الأوضاع الداخلية لسوريا والعزلة السياسية والاقتصادية التي تعيشها حالت دون إقامة علاقات مصرفية وتجارية واستثمارية عميقة بين البلدين.
أما النوع الثاني، فهو التأثيرات الجزئية الناتجة عن الصراعات في الدول المجاورة، حيث يؤدي تدفق اللاجئين السوريين إلى العراق إلى ضغوط على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي. كما يساهم دخول اللاجئين إلى سوق العمل في خلق منافسة مع العمالة المحلية، مما قد يسبب ضغوطًا اقتصادية واجتماعية.
وأشار صالح إلى أن الاضطرابات الإقليمية تؤثر أيضًا على تكاليف النقل والشحن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، في ظل رفع شركات التأمين لتكاليف التأمين بسبب المخاطر المرتبطة بالأوضاع غير المستقرة.
وأضاف أن تعطل الطرق التجارية نتيجة للاضطرابات قد يزيد من تكلفة الواردات ويؤخر وصول السلع، مما يؤثر على النشاط التجاري بين العراق ودول الجوار مثل سوريا وتركيا وإيران.
