العراق يحقق طفرة بالشمول المالي واعتماد الحوكمة الإلكترونية.

أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن تحقيق تقدم ملحوظ في الشمول المالي في العراق، حيث ارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى 14 مليوناً، مع 20 مليون مستخدم للخدمات المصرفية. وأكد أن العراق يشهد تحولاً كبيراً نحو اعتماد الحوكمة الإلكترونية لتعزيز النزاهة والكفاءة المالية.

وأوضح صالح في تصريح له أن الشمول المالي يعتمد على زيادة الحسابات الشخصية المصرفية، بهدف توفير خدمات مالية ميسرة وقانونية للأفراد والشركات. كما يسعى الشمول المالي لدعم الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً، مثل الفقراء، النساء، والشباب، بالإضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل.

وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت من 20% إلى 48% مقارنة بالسنوات الماضية، عازياً ذلك إلى عاملين رئيسيين: توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين وبرامج الرعاية الاجتماعية، وانتشار المدفوعات الرقمية التي عززت مفهوم الشمول المالي الرقمي.

وبيّن صالح أن الحوكمة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي، لما لها من دور في تحقيق النزاهة والشفافية وتحسين استثمار الموارد والوقت.

وأضاف أن العراق يضم حالياً 14 مليون حساب مصرفي وأكثر من 20 مليون مستخدم لبطاقات الدفع، إلا أن بعض الحسابات المصرفية الخاملة أو الصفرية تعود لمغتربين، متوفين، شركات مفلسة، أو أفراد لم يستخدموا حساباتهم. وأكد أن الحسابات الفعالة فقط هي المعيار الحقيقي لقياس الشمول المالي، ما يتطلب استبعاد الحسابات الخاملة من إحصائيات النظام المصرفي.

هذا التطور يعكس اهتمام العراق بتوسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع نحو تنمية شاملة ومستدامة.