العراق يخطط لاعتماد نظام تمويل تجاري متطور بنهاية العام.
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأربعاء، عن خطوات متقدمة لاعتماد نظام تمويل تجاري حديث مع نهاية العام الجاري. وأوضح المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، أن العمل بمنصة تمويل التجارة الخارجية، الذي بدأ منذ مطلع عام 2023، يشهد تطورًا مستمرًا، مع توقعات بالانتقال إلى نظام أكثر دقة وكفاءة لتعزيز الرقابة على التحويلات التجارية الخارجية.
وأشار طارق إلى أن النظام الجديد سيعتمد على المصارف المراسلة، حيث سيمكن كل مصرف من إجراء التحويلات وفق إمكانياته وحساباته المراسلة في المصارف الأمريكية أو غيرها، والتي تقدم خدمات التحويل بعملات متعددة. وأكد أن هذا التحول لن يؤثر كثيرًا على التجار والجمهور فيما يتعلق بالمتطلبات، لكنه سيعزز دقة التحويلات من خلال تفعيل أنظمة رقابية صارمة تتبعها المصارف المراسلة.
وأضاف طارق أن هذا التحديث من شأنه تعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي العراقي، حيث ستلتزم المصارف المحلية بالمعايير والآليات الدولية، مما يعزز عمل القطاع ضمن أنظمة مالية عالمية محكمة.
