البنك المركزي العراقي: استقرار نقدي وتحولات مصرفية مرتقبة.

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأربعاء، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي يزيد بنسبة 140% عن حجم العملة المحلية المصدرة، التي تبلغ 100 تريليون دينار، مشيراً إلى أن هذا الاحتياطي يدعم استقرار العملة، وكشف عن خطط لإعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة خلال العام المقبل، بينما يصل الدين الخارجي للعراق حالياً إلى 20 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة العلاق في ملتقى الشرق الأوسط 2024 (ميري) في أربيل، حيث قال إن الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار حول الوضع الاقتصادي والتنموي في البلاد، مشدداً على أن البنك المركزي يلعب دوراً أساسياً في استقرار الاقتصاد، بعيداً عن دوره المحدود في بيع العملة.

وأوضح العلاق أن الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم من خلال إدارة الكتلة النقدية، حيث تمكن البنك من بناء قاعدة استقرار نقدي، إذ وصل الاحتياطي إلى 100 مليار دولار، معتبراً أن نسبة التضخم الحالية التي تبلغ 3.8% تعد مثالية لتحقيق الاستقرار والرفاهية.

وأشار العلاق إلى أن العراق يسير نحو التحول للاقتصاد الرقمي وتطوير أنظمة المدفوعات، حيث تم ترخيص 16 شركة للدفع الإلكتروني وبدء خطوات لإنشاء شركة وطنية لتنظيم الدفع الإلكتروني.

وأعلن العلاق عن خطط لإصلاح المصارف الحكومية والأهلية من خلال التعاقد مع شركات دولية لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع معايير الحوكمة والشفافية، مع العمل على ترخيص مصارف رقمية جديدة.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار العلاق إلى أن البنك المركزي يواصل دعم الاقتصاد عبر مبادرات الإقراض التي تجاوزت 13 تريليون دينار، موجهاً نحو قطاعات الإسكان والصناعة.

وأكد العلاق على دعم البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، عبر تأسيس مصرف “ريادة” لتمويل هذه المشاريع، وذلك في إطار برنامج يسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص العمل.

أما بخصوص الدين العام، أشار العلاق إلى أن الدين الخارجي في أدنى مستوياته عند 20 مليار دولار، وأن الدين الداخلي يعتمد على الاقتراض من المصارف الحكومية لتمويل العجز في الموازنة الناتج عن الزيادة في النفقات مقارنة بالإيرادات.

وأعرب العلاق عن أهمية توفير نظام مالي دقيق يدعم بناء موازنات متعددة السنوات، مما يعزز استقرار التنفيذ المالي ويوفر استجابة مرنة للتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية التي اعتمدها العراق حديثاً تضمن استقراراً في مواجهة تقلبات السوق النفطية.

في ختام حديثه، أشار العلاق إلى أن القطاع المصرفي الحكومي الذي يشكل 80% من القطاع المالي في العراق، ما زال يحتاج إلى تطوير لمواجهة تحديات تراكمت على مر العقود الماضية.