مستشار رئيس الوزراء يكشف توقعات موازنة 2025 والعجز الافتراضي.
أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أهم التوقعات لموازنة عام 2025، من حيث حجم الإنفاق الكلي والعجز الافتراضي وسعر برميل النفط.
وقال صالح إن موازنة العام المقبل ستتبع المبادئ والأهداف التي اعتمدتها الحكومة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي يغطي الأعوام 2023-2024-2025، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي. وأشار إلى أن الموازنة لعام 2025 ستشمل عجزًا افتراضيًا بقيمة 64 تريليون دينار، وهو عجز “تحوطي” هدفه مواجهة تقلبات الإيرادات العامة، وخاصة النفطية، في ظل تذبذب أسواق الطاقة.
وأضاف صالح أن سقف الإنفاق الكلي في موازنة 2025 قد يصل إلى 200 تريليون دينار، حسب الظروف المالية والاقتصادية، مع تخصيص الأولوية لتأمين الرواتب، المعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية مثل الدين العام، فضلاً عن النفقات التنموية والاستثمارية الأخرى.
وأوضح أيضًا أن سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية، بما في ذلك موازنة 2025، قد تم تحديده بـ 70 دولارًا، مع قدرة تصدير تبلغ 3.4 مليون برميل يوميًا، مما يساعد في تقدير العوائد النفطية. وأي زيادة في سعر النفط فوق هذا المستوى ستساهم في تقليص نسبة العجز الافتراضي. وشدد على ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم، وفرض الانضباط على النفقات العامة.
وفي الختام، أكد صالح أن جداول موازنة 2025 ستتضمن تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والنفقات، مع التزام بمبادئ الشفافية والحوكمة المالية وفقًا للمادة 77/ثانيا من قانون الموازنة.