الأمم المتحدة تحذر: اضطرابات الشحن البحري تهدد الاقتصاد العالمي.
حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريرها لعام 2024 من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
أشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلكين عالميًا بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، مع تأثير أشد على الدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث قد ترتفع الأسعار بنسبة 0.9%. وقد تشهد أسعار الأغذية المصنعة زيادة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير، الذي خُصص للنقل البحري، أن نقاط الاختناق الحيوية مثل قناة بنما، قناة السويس، والبحر الأسود، تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتغيرات المناخ والصراعات، مما يهدد التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
في عام 2023، نمت التجارة البحرية بنسبة 2.4% لتصل إلى 12,292 مليون طن، مع تعافيها بعد انكماش في عام 2022، لكن المستقبل لا يزال غير واضح. وتتوقع أونكتاد نموًا متواضعًا بنسبة 2% لعام 2024، مدفوعًا بالطلب على السلع السائبة مثل خام الحديد والفحم والحبوب.
كما أشار التقرير إلى أن تجارة الحاويات، التي نمت بنسبة 0.3% فقط في 2023، قد تنتعش بنسبة 3.5% في عام 2024. وعلى الرغم من زيادة سعة سفن الحاويات بنسبة 8.2% في 2023، فإن الاضطرابات المستمرة، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تؤثر على نمو القطاع.
واجهت الطرق البحرية الرئيسية اضطرابات كبيرة في حركة المرور عبر قناتي بنما والسويس، حيث تراجعت بأكثر من 50% بحلول منتصف 2024، بسبب انخفاض مستويات المياه في قناة بنما والصراع في البحر الأحمر. وتسبب ذلك في تأخير الشحنات، إعادة توجيهها، وزيادة تكاليف الشحن.
وذكر التقرير أن تحويل مسار السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة بنما أدى إلى زيادة الطلب العالمي على السفن بنسبة 3%، والطلب على سفن الحاويات بنسبة 12% بحلول منتصف 2024. هذا الوضع أضاف ضغوطًا على الموانئ العالمية، بما في ذلك موانئ البحر الأبيض المتوسط وسنغافورة، وزاد من التعقيدات في شبكات التجارة العالمية.
