قانون الضريبة الجديد يدعم التصدير ويشمل المنتجات المحلية بضرائب.
أعلنت اللجنة المالية، اليوم الأحد، أن قانون الضريبة الجديد سيقدم دعماً للصناعات التي يتم تصديرها إلى الخارج، بينما ستفرض الضرائب على المنتجات التي تباع في الأسواق المحلية.
وأكد عضو اللجنة، جمال كوجر، على ضرورة تحقيق توازن بين فرض الضرائب ودعم الصناعة الوطنية، وذلك لضمان استمرارية نمو الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية أمام السلع المستوردة. وأوضح أن الضرائب على الشركات الصناعية ستكون موزعة بين المصنع والتاجر وأصحاب المحلات، ولن تقتصر فقط على المصانع.
وأضاف كوجر أن الضرائب المفروضة لن تعيق تطور الصناعة، بل ستشمل جميع القطاعات بدون استثناء. في المقابل، ستظل الحكومة مستمرة في دعم الصناعات التي تُصدَّر إلى الخارج، فيما ستفرض الضرائب على المنتجات التي تباع في السوق المحلي، كما هو الحال في معظم دول العالم.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يدفع أصحاب المصانع للتركيز على تصدير منتجاتهم للخارج للاستفادة من الدعم الحكومي وتجنب الضرائب، مما قد يؤدي إلى تقليل توفر بعض المنتجات في السوق المحلي وارتفاع أسعارها.
