ارتفاع الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة: التحديات والمكاسب.

وصل الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة لتجدد اهتمام صانعي السياسات بأمن الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وضعت 150 دولة، تمثل نحو 95% من الانبعاثات الكربونية العالمية، أهدافًا مناخية طموحة، مما دفع 50 حكومة إلى تعزيز معايير كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات مع تقديم حوافز للطاقة النظيفة.

منذ عام 2020، ارتفع الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة بنسبة 60%، بتركيز في الصين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. في عام 2024، بلغت الاستثمارات المباشرة في هذا المجال 291 مليار دولار، رغم تراجعها بمقدار 43 مليار دولار مقارنة بعام 2023.

على مدى السنوات الماضية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على الطاقة النظيفة ما يقرب من تريليوني دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم إنفاقه بعد الأزمة المالية 2007-2008. تُخصص نسبة كبيرة من هذا الإنفاق لتشجيع تصنيع المركبات منخفضة الانبعاثات، البطاريات، والهيدروجين، إلى جانب تكرير المعادن الحيوية.

أصبحت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 محركًا رئيسيًا لتوجيه السياسات نحو تعزيز أمن الطاقة، مما أدى إلى إدخال معايير كفاءة طاقة جديدة في 35 دولة تمثل 20% من الانبعاثات العالمية. كما خُصصت 940 مليار دولار منذ 2020 لدعم المستهلكين في مواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة.

من المتوقع أن تتواصل الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وتحديث المساهمات الوطنية المحددة بحلول عام 2025، بهدف الوصول إلى انبعاثات أقل بحلول عام 2030.