اللجنة المالية تطمئن: الاقتصاد العراقي مستقر رغم مخاوف أسعار النفط.
قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي، مؤكدة أن الوضع المالي في العراق جيد، وأن الإيرادات تفوق التوقعات السلبية الناتجة عن تراجع أسعار النفط عالميًا.
وأوضح جمال كوجر، عضو اللجنة المالية النيابية، في حديث له أن “أسعار النفط لم تنخفض إلى مستويات تستدعي القلق، والوضع الاقتصادي الحالي مستقر مع وجود فائض مالي. لا يمكن الحديث عن أزمة إلا إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل”.
وأشار كوجر إلى أن العراق مرَّ بأزمات اقتصادية ونفطية عديدة في السابق، لكن الاستقرار المالي ظل ثابتًا، مما يبدد المخاوف من أزمة حالية.
وفيما يتعلق بموازنة 2024، أشار كوجر إلى أن قانون الإدارة المالية ينص على تقديم الموازنة بعد منتصف أكتوبر، لكن هناك تأخير في الجداول المتوقعة، والتي قد يتم تقديمها في الربع الأول من العام المقبل. ولفت إلى أن معظم موازنة 2023 قد صُرفت، بما في ذلك 9 تريليونات دينار تم صرفها قبل شهرين، بينما لم تُصرف موازنة 2024 بعد بسبب التغييرات في المحافظين ومحاولات إدخال مشاريع جديدة.
وفيما يتعلق بالسيولة، أكد أن الحكومة ضمنت سيولة الرواتب، رغم وجود نقص في سيولة المشاريع. ومع ذلك، ستستمر المشاريع التي بدأ تنفيذها، مثل مشاريع الجسور.
