البنك المركزي يكشف خريطة طريق لإصلاح شامل وتحقيق استقرار نقدي واقتصادي.

كشف البنك المركزي العراقي بعد عودة وفده من جولة المفاوضات مع الخزانة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي عن خريطة طريق شاملة للإصلاح المصرفي. تهدف الخطة إلى إلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية تدريجيًا واستبدالها بعلاقات مباشرة بين المصارف العراقية والبنوك الخارجية عبر نظام تدقيق دولي. حتى الآن، تم تحويل 95% من العمليات المالية إلى هذا النظام، مع توقع إنهاء التحويلات المتبقية قبل نهاية العام.

وأكد البنك المركزي أن التجارة مع الإمارات وتركيا والهند والصين تمثل 70% من واردات العراق، مشيراً إلى إطلاق قنوات تحويل جديدة باليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. كما بدأت 13 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل باستخدام نظام التدقيق الجديد، مع استمرارية التحويلات بالدولار.

وأشار البنك إلى أن هذه التحسينات تهدف إلى ضمان الشفافية في التحويلات الخارجية، وتلبية احتياجات المواطنين بالسعر الرسمي، مع تأكيد أن الأسعار المتداولة خارج هذه القنوات الرسمية تعتبر شاذة. كما أضاف أن الإجراءات الجديدة ستعزز الاستقرار في السوق النقدي، خاصة مع استمرار القيود الأمريكية على بعض المصارف الخاصة. وأشاد البنك بالتحولات التي تم تنفيذها منذ بداية عام 2023 والتي نالت استحسان المؤسسات الدولية.

أوضح البنك المركزي أن الخطط الموضوعة ستؤدي إلى رفع القيود عن المصارف المتأثرة، وتحقيق قطاع مصرفي مستقر يتماشى مع الاقتصاد الوطني.