مقترح هاريس لحظر التلاعب بالأسعار يثير جدلاً بين الاقتصاديين والمحللين.
تعرض مقترح كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي، لانتقادات من خبراء اقتصاد ومحللين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكون غير تنافسية وتضر بالمستهلكين بدلاً من مساعدتهم.
وكانت هاريس قد أعلنت عن هذا المقترح الأسبوع الماضي كجزء من مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تشمل أيضاً إعفاءات ضريبية بقيمة 6,000 دولار للعائلات التي لديها أطفال حديثي الولادة، و10,000 دولار لمشتري المنازل لأول مرة. وأوضحت حملتها أن في حال انتخابها، ستعمل مع الكونغرس على تقديم أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة.
وتسعى هذه السياسة إلى وضع قواعد واضحة لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح مفرطة من المواد الغذائية، وتعزيز السلطات التنظيمية لمحاسبة المخالفين. ورغم أن هذه الخطط تحظى بشعبية بين الديمقراطيين، إلا أنها واجهت انتقادات حادة من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي وصفها بأنها محاولة لفرض ضوابط على الأسعار تشبه النموذج السوفياتي.
ويرى مؤيدو هاريس أن هذه السياسة قد تم تفسيرها بشكل خاطئ، فيما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن التضخم العالمي الناتج عن جائحة كوفيد-19 كان سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع اليومية، وليس التلاعب بالأسعار. وأكدوا أن القوة التسعيرية للشركات بدأت تتضاءل مع تراجع التضخم، وأن النقاش حول التلاعب بالأسعار قد يتلاشى مع مرور الوقت.
في المقابل، يشير المنتقدون إلى أن التلاعب بالأسعار هو حجة سياسية تهدف إلى تحويل اللوم عن إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءاً منها. بينما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن الوقت قد حان لبدء خفض معدلات الفائدة، معرباً عن ثقته بأن معركة مكافحة التضخم تسير في الاتجاه الصحيح.
