أسباب سياسية واقتصادية تمنع العراق من فتح قنوات للعملات الأجنبية.
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، أن هناك أسبابًا سياسية واقتصادية تمنع العراق من فتح قنوات للتعامل بالعملات الأجنبية غير الدولار.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر في حديث له، أن “القيود على فتح قنوات للعملات الأجنبية في العراق تعود إلى عوامل سياسية واقتصادية مرتبطة بأوضاع داخلية وخارجية.”
وأضاف كوجر أن “التعامل بعملات أجنبية يتطلب وجود سياحة واستثمارات وصناعات أجنبية داخل العراق، ولغاية الآن البيئة الأمنية والسياسية غير مهيأة لتوفير هذه الظروف، مما يجعل التعامل بالعملات الأجنبية محدودًا بالدولار فقط.”
يُذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في (4 تموز 2024)، بدء بيع الدولار للمسافرين حصريًا عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية. كما منح البنك المركزي شركات الصرافة من فئتي “A-B” إمكانية تسجيل أنشطة الحوالات الداخلية والخارجية عبر منصة FITR.
