تفاؤل نيابي بقرب إقرار قانون النفط والغاز بعد تعطل دام 19 عامًا.
عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأحد، عن تفاؤلها بقرب إقرار قانون النفط والغاز، المعطل منذ 19 عامًا، مشيرة إلى أن تأخيره جاء بسبب استخدامه كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، إن “قانون النفط والغاز يعد من أهم القوانين المعطلة”، موضحًا أنه “كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات”.
وأضاف الشبلي أن “حكومة السوداني هي الأكثر جدية في هذا الملف”، لافتًا إلى “تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، إلا أن الحكومة لم ترسل النسخة النهائية إلى مجلس النواب أو لجنة النفط حتى الآن”.
وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن “تحسم اللجان المعنية الملف وترسله إلى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو”، معتقدًا أن “خلال الأيام المقبلة سوف يُحسم هذا الملف”.
وأكد أن “تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصًا وأن الإقليم يريد القانون ويعتبره في صالحه، بالإضافة إلى التزاماته وعقوده القديمة مع الشركات الأجنبية، واستمرار التهريب”.
ومر حوالي عام على تشكيل لجنة لوضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عامًا على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات، ويعد القانون أحد أهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغ عددها أكثر من 150 قانونًا.
