وزارة العدل الأمريكية تطلب من المحكمة رفض طعون على قانون بيع تيك توك.

طلبت وزارة العدل الأمريكية في وقت متأخر أمس الجمعة من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة بايت دانس، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/ كانون الثاني أو مواجهة حظر.

وأوضحت الوزارة أن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين. وذكرت الوزارة أن “التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي، إذ يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي من خلال جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى”.

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك وشركة بايت دانس المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي. ونفت المنصة باستمرار أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

وفي رد على وزارة العدل عبر موقع إكس، قال “تيك توك”: “لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري. واليوم، من جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات”.

وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي إزاء ملكية بايت دانس لتيك توك، وأكدت الحكومة أنه رغم عدم وجود معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، إلا أن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية. وأضافت “الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد”.