أتاحت الفرص الاستثمارية وتعدد الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في العراق فرصاً متعددة لقدوم العمال الوافدين من مختلف الجنسيات، ومن أبرزها العمالة المصرية التي يحتفظ العراقيون بسجل تعاون تاريخي معها، خاصة خلال حقبة الثمانينيات، بحسب تقرير لـ”العالم الجديد”.
بلغ عدد المصريين في العراق حدود 40 ألف عامل، وهو أعلى معدل عمالة مصرية في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، وفقاً لتقديرات وزارة العمل العراقية. يعمل هؤلاء في مجالات متنوعة مثل الطب، والهندسة، والإنشاءات، والأعمال الحرة، وشركات محلية، ومؤسسات للرعاية الصحية.
من المتوقع أن يتزايد عدد العمال المصريين في العراق خلال السنوات المقبلة، في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين العراقي والمصري، ووجود عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في العراق.
في يونيو/ حزيران 2023، وقّع العراق ومصر على 11 مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والسياحة والاستثمار. خلال الحرب الإيرانية – العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، استنزفت القوة العاملة العراقية، فرفعت الحكومة القيود عن تأشيرات المصريين، وجلبت 1.5 مليون عامل مصري.
أعاد البلدان إحياء اللجنة العليا المشتركة خلال اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2020 في بغداد، حيث وقع البلدان على 15 اتفاقية تعاون في مجالات تشمل الاستثمار، والتعاون الصناعي، والتجارة، والنقل البحري، والبنية التحتية، والمياه.
العمالة المصرية
اعتادت سوق العمل العراقية على وجود المصريين الذين يتميزون بالكفاءة والخبرة في مختلف المجالات. ويفضل عدد كبير من الشركات التعاقد مع الكفاءات من مهندسين، وفنيين، وعمال، وحرفيين قادمين من مصر.
تحدث المهندس المصري أحمد شكري، الذي يعمل في إحدى الشركات العاملة في مجال الإنشاءات والبناء في العراق، عن طبيعة العمل، والتسهيلات المقدمة للعاملين، وكيفية تعامل المجتمع العراقي مع العمال المصريين.
قال شكري، إن عمل والده في العراق لسنوات طويلة كان عاملاً مشجعاً للبحث عن فرصة عمل في العراق، وهو ما تحقق منذ سنتين، من خلال عمله في إحدى شركات الإنشاءات والبناء في بغداد.
وأضاف شكري أن التسهيلات المتحققة في الحصول على إقامة العمل في العراق أتاحت الفرصة للعديد من المهندسين والعمال والفنيين العاملين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توافر رواتب جيدة مقارنة بالرواتب في مصر.
وأشار شكري إلى أن هناك عدداً كبيراً من العمال الأجانب الذين يعملون بصورة غير قانونية، ومنهم عمال مصريون، إلا أن السلطات الأمنية العراقية تحاول الحد من العمالة غير الشرعية من خلال إجبار العاملين على تطبيق قانون العمل أو الترحيل، وهو ما حصل مع عدد من العمال المصريين.
تخصصات مختلفة
يعمل عدد كبير من الوافدين المصريين في الأعمال الحرة مثل البناء، والسباكة، والحدادة، والنجارة، وتربية الدواجن والأبقار، كما يعمل آخرون في مجال الرعاية الصحية، والمطاعم، والمزارع.
قال محمود الشاوي، الذي يعمل ممرضاً لأحد المرضى في محافظة كربلاء، إنه جاء إلى العراق بصفة معين وبطريقة قانونية عن طريق دعوة عائلة المريض لإعالته ورعايته.
أوضح الشاوي أن الشعب العراقي يتميز بالمحبة والكرم وحسن الضيافة، وأن مستويات الأجور متفاوتة لكنها جيدة، حيث يتراوح معدل رواتب العاملين في الشركات بين 2000 و5000 دولار.
تنظيم الملف
أكد المتحدث باسم وزارة العمل العراقية، نجم العقابي، أن الوزارة وضعت شروطاً لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق، بما في ذلك العمالة المصرية، تتضمن أهمية دخول العمالة الماهرة فقط مع تقديم شهادة خبرة مصدقة.
أضاف العقابي، أن قانون العمل العراقي يلزم بوجود عامل عراقي أمام كل عامل أجنبي، إلا أن المشكلة تتفاقم بوجود 800 ألف إلى مليون عامل أجنبي في البلاد، والمسجلون منهم رسمياً لا يتجاوزون 43 ألفاً.
وأوضح أن الوزارة أطلقت برنامج الفيزا الإلكترونية للعمالة الأجنبية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، لتطبيق خطة الحكومة في تصحيح موقف العمالة الأجنبية وإبعاد غير القانونية منها، وفسح المجال أمام العمالة الوطنية.
شروط الإقامة
أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، أن مديرية شؤون الإقامة ملزمة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 المتضمن إدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم إقامتهم وفقاً لعدة شروط قانونية.
وأوضح المصدر أن عدد المصريين المسجلين في العراق يبلغ حدود 40 ألفاً، منهم من يعمل بعقود رسمية ومنهم من يعمل بصورة غير قانونية.
أفاد المصدر بأن المادة 21 من قانون الإقامة 76 لعام 2017 تعطي الحق للعربي المتزوج من عراقية أو العكس بالإقامة داخل البلاد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية طلب الجنسية وفقاً للشروط القانونية.
