المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي بمنح ميزة سعرية تفضيلية للمنتجات المحلية بنسبة 20٪.
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد رفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة العمل بمنح ميزة سعرية تفضيلية للمنتجات المحلية بنسبة 20٪، بهدف تعزيز قدرتها على منافسة البضائع المستوردة.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين للمجلس يوم الاثنين 15 تموز 2024. حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، حيث وافق على إلغاء قرار سحب العمل ومنح الشركة المنفذة لمشروع إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي في محافظة واسط مدة توقف كاملة لحين إزالة التعارضات من قبل المحافظة.
كما أوصى المجلس إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة العمل بمبدأ منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة، لتشجيع الجهات على تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي، بما لا يقل عن 20% عن سعر المستورد.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، وافق المجلس أيضًا على زيادة الكلفة الكلية لمشروع معالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية، وألغى قرارات سحب العمل لعقدي تجهيز معدات تخصصية لمعمل أسفلت وملحقاته لبلدية المثنى وبلدية الرميثة.
