نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية : الحكومة تفرط في الثروات الصناعية والمعدنية.
اعتبر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الأحد، أن الحكومة ووزارة الصناعة تتحركان وفق “اعتقاد خاطئ” بعدم وجود كفاءات عراقية للنهوض بقطاع الصناعة في العراق، مما دفعها لعرض خطوط إنتاجية ومصانع وكذلك ثروات معدنية تحت الأرض للاستثمار بأثمان بخسة.
وقال الحسيني : “قناعة الحكومة ووزارة الصناعة بأن الكفاءات العراقية غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي أمر مغلوط تماماً. هناك خبرات وقدرات عراقية قادرة على النهوض بالقطاع بأفضل المنتجات، وقد تنافس الصناعات العالمية”.
وأشار إلى أن “سوء الإدارات المتعاقبة على القطاع الصناعي أدى إلى هذه النتائج السيئة والمصيرية لهذا القطاع الحساس والحيوي والاقتصادي، وأدى إلى إعطاء عقود تشغيل مشترك سيئة الصيت وبيع الكثير من خطوط الإنتاج الصناعي كأكوام من الخردة”.
وأوضح أن “الاتفاق الحكومي على عدم شراء المنتجات المحلية من قبل هذه المصانع الحكومية وعدم رفدها وتطبيق قانون حماية المنتج العراقي هي التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية على الصناعة العراقية”.
وأضاف أن “الوزارة لم تكتف بطرح المصانع فوق الأرض للاستثمار بيد الشركات، بل توجهت إلى باطن الأرض، حيث قرارات منح الخيرات تحت الأرض من معادن ومواد كيميائية ثمينة لشركات أردنية وأمريكية بأرخص الأثمان، واجهت معارضة شديدة في السنوات السابقة”.
وأشار إلى أن “الطن الواحد من الكبريت يبلغ 400 دولار، فيما منحته الحكومة للشركات بـ5 دولارات للطن، مع وجود كميات في العراق تبلغ أكثر من 500 مليون طن كخزين مستكشف على 16% فقط من الأراضي العراقية”.
وختم بالقول: “هذا وغيره من الإجراءات والتوجهات، هي ما ألقى بظلاله على فشل الصناعة في العراق وعدم وجود رؤية حقيقية، حتى أصبحت شركات خاسرة تُبنى على أساس حزبي ضيق وتذهب هذه الشركات إلى الحصول على تعاقدات حكومية خارج ما تصنعه هذه الوزارة”.
