اجتماع متشنج بين حكومة كردستان ووزارة النفط العراقية دون اتفاق بشأن العقود النفطية.
كشف الخبير في الشأن النفطي، بهجت أحمد، اليوم الأحد (9 يونيو 2024)، تفاصيل اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية مع وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح أحمد في حديث له أن “الاجتماع لم يتوصل إلى أي اتفاق، وكان الجو العام متشنجًا بين الطرفين”. وأضاف أن “حكومة الإقليم لم تُبدِ أي مرونة أو تعاون في هذا المجال، بينما كانت بغداد مصرة على تعديل العقود النفطية مع الشركات العاملة في الإقليم. من جهتها، أرادت حكومة كردستان الإبقاء على نفس العقود، ولهذا لم يخرج أي بيان بعد الاجتماع”.
وكان وفد إقليم كردستان، المكون من حكومة الإقليم والشركات الأجنبية العاملة فيه، قد وصل إلى بغداد في وقت سابق من اليوم، تلبية لدعوة وجهتها وزارة النفط قبل عدة أيام لعقد اجتماع عاجل بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وتعود أزمة استئناف التصدير، التي استمرت لمدة عام و3 أشهر منذ توقفها، إلى الخلاف بين بغداد والشركات الأجنبية العاملة في كردستان. يتمحور الخلاف حول أجور الشركات مقابل كل برميل نفط يتم إنتاجه، حيث تطالب الشركات بمبالغ كبيرة وفقًا للعقود الموقعة بين حكومة كردستان والشركات الأجنبية على أساس مبدأ عقود المشاركة في الإنتاج. في المقابل، تعتبر بغداد أن النفط ملك للشعب ولا يحق للشركات الأجنبية تملك جزء من النفط المنتج وبيعه، بل يجب أن تأخذ أموالًا مقابل كل برميل نفط يتم إنتاجه.
