صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية لإنقاذ البلاد من أزمتها.
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق في لبنان، إرنستو راميريز ريجو، في بيان، أن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان، والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية، وتسرب تبعات الحرب في غزة، تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل، وفقاً لوكالة “رويترز”.
تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأشار ريجو إلى أن الصراع “أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية”.
وأضاف أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، مثل توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، أكد ريجو أنه يجب بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان التخفيف من أزمته المالية.
وقال: “هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتحقيق التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، ولا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية”.
وتابع: “التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة بطرق مجدية مالياً وقابلة للتعويل عليها، هو أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي”.
منذ بدء انهيار الاقتصاد اللبناني في 2019، فقدت العملة نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد من قبل النخب الحاكمة، التي كان بعضها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضاً كبيرة للدولة.
وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات للبنك المركزي.
