لجنة الخدمات والإعمار النيابية : تطور جديد في توفير المجمعات السكنية لحل أزمة السكن في العراق.

ترى لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن الإجراءات الحكومية لتوفير مجمعات سكنية تم التخطيط لبنيتها التحتية تشكل تطوراً جديداً لحل أزمة السكن في العراق.

وأعلنت عضو اللجنة، مديحة الموسوي، أن “الأيام المقبلة ستشهد مؤتمراً مع الشركات لبدء إنشاء مجمعات سكنية تم إنجاز مخططات الطرق لها. هذا جزء من الحل المتكامل إلى جانب الخطوات المكملة لمشروع شقق بسماية ومشاريع مماثلة في باقي المحافظات. وستحصل الدولة على نسبة 20% من المجمعات داخل بغداد و10% في المحافظات.”

وأضافت الموسوي أن “المستثمرين حصلوا سابقاً على أراضٍ داخل بغداد بأسعار مرتفعة، ثم باعوها بأسعار خيالية بسبب الموقع الجغرافي المتميز، وهو خطأ تتحمله هيئة الاستثمار. نأمل أن تستمر عمليات البناء بشكل صحيح وبأسعار معقولة ليتمكن الموظفون والمواطنون من شراء وحدات سكنية.”

وأوضحت الموسوي أن “هناك تحديات أخرى تواجه الحكومة في قطاع الطرق والجسور، نتيجة تداخل الصلاحيات بين المحافظة ووزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد في العاصمة.”

وأشارت إلى أن “هناك ثلاث جهات مشتركة في هذه المسؤوليات: أمانة بغداد التي تشمل 14 بلدية و8 أقسام، والمحافظة التي تتولى مسؤولية الأقضية والنواحي، ووزارة البلديات التي تتولى الطرق. وقد تنازلت أمانة بغداد عن بعض مسؤولياتها في بعض المناطق إلى وزارة الإعمار والبلديات.”