أوبك بلس تطالب عددًا من الدول بزيادة إنتاجها ومن بينها العراق.
قرر تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط إطلاق عملية لمراجعة الطاقات الإنتاجية الفعلية للنفط في الدول الأعضاء، وهي خطوة قد تهدد جهود المجموعة في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وفي أعقاب الجدل الحاد الذي أثارته هذه القضية العام الماضي وأدى إلى انسحاب أنغولا من التجمع، كلف التجمع بقيادة المملكة العربية السعودية لجنة مراجعة خارجية لتقييم قدرات الدول الأعضاء، على أن تنتهي المراجعة بحلول نهاية يونيو المقبل.
وتطالب عدد من الدول المصدرة للنفط بزيادة مستويات طاقاتها الإنتاجية بهدف الحصول على حصة إنتاجية أكبر في العام المقبل.
ومن بين الدول التي ستتم مراجعة قدرتها على زيادة إنتاجها في العام المقبل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق والكويت، حسبما أوردته مصادر مطلعة في تصريحات صحافية. كما أن بعض الدول تضغط من أجل زيادة تقييم طاقتها الإنتاجية، مما يسبب مناقشات صعبة مع المستشارين الخارجيين الذين يقومون بعملية المراجعة.
يذكر أن تجمع أوبك+ الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بقيادة روسيا قرر في العام الماضي خفض إنتاجه النفطي في محاولة للحد من الإمدادات في الأسواق ودعم أسعار الخام.
من جانبه، حذر بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس من أن تجمع أوبك+ سيواجه في العام المقبل ظروفًا صعبة، عندما يتباطأ نمو الطلب على الطاقة، مع زيادة الإنتاج في الدول النفطية من خارج التجمع.
يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه تجمع أوبك+ الذي يضم 22 دولة عقد اجتماع في مطلع الشهر المقبل لبحث السياسة الإنتاجية للنفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ومن المنتظر أن يستغل الوزراء الاجتماع لمناقشة تقرير لجنة مراجعة الطاقات الإنتاجية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النقاش سيؤثر على قرارات الدول بشأن مستويات الإنتاج، كما حدث في الماضي.
