اللجنة المالية البرلمانية : ديون العراق لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي.

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية اليوم الثلاثاء، الموافق 7 مايو 2024، أن ديون العراق، سواء الخارجية أو الداخلية، لا تشكل أي تهديد على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

أكد عضو اللجنة، معين الكاظمي، أن “الديون الخارجية والداخلية للعراق لا تشكل أي تهديد على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، إذ تتم سداد هذه الديون وفقاً للخطط والاتفاقيات المتفق عليها في كل موازنة، والعراق ملتزم بذلك، ولا يوجد أي تأخير في عملية التسديد التي يمكن أن تتسبب في تبعات سلبية”.

وأوضح الكاظمي أن “الدين الداخلي يشمل المستحقات المترتبة على المؤسسات الحكومية العراقية، ويعتمد بشكل رئيسي على البنك المركزي العراقي، أما الدين الخارجي فقد انخفض إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام الحالي، بعدما بلغ نحو 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس الاستقرار المالي والقدرة على تسديد الالتزامات المالية”.

وأشار مستشار الحكومة الاقتصادي إلى أن “الديون الداخلية التي تحتفظ بها المؤسسات المصرفية الحكومية فقط، تقدر بنحو 55 مليار دولار عند تقديرها بالعملة الأجنبية وفقاً للسعر الحالي للصرف، وهذا يمثل نسبة لا تقل عن 63% من إجمالي الدين العام الداخلي، وهو يشمل سندات حكومية وحوالات خزينة”.