يستعد المشرعون الروس لتقديم الشرعية لقطاع تعدين العملات المشفرة المؤسساتي المزدهر في البلاد، ولكن قد يفرضون قيودًا صارمة على الأفراد الذين يمارسون التعدين “الخاص” في المنازل.
وفقًا للمواقع Finam وRBC، أكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات، أنطون جوريلكين، أن المجلس سيناقش قانونًا جديدًا للتعدين في الدورة الحالية.
يبدو أن مشروع قانون التعدين سيتم دمجه مع قانون تنظيم العملات المشفرة المقترح، والذي من المتوقع أن يحظر بشكل شبه كامل بورصات العملات المشفرة من العمل في روسيا، مع منح استثناءات معينة للشركات العاملة في بيئة تخضع لإشراف البنك المركزي الروسي.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن البنك قدم هذا الامتياز حصريًا لشركات تجارية دولية تستخدم العملات المشفرة بدلاً من الدولار الأميركي في صفقات تسوية معاملات التجارة الدولية.
ويبدو أنه قد يُسمح أيضًا لعمال التعدين المؤسساتيين بالوصول إلى هذه البورصات التي تسيطر عليها موسكو بموجب المقترحات الجديدة، ولكن لن يُسمح لهم إلا باستخدام هذه المنصات لبيع عملاتهم الرقمية.
وأوضح جوريلكين أن مشروع القانون الجديد يقترح السماح “فقط للشركات الروسية ومشغلي الأعمال الذين حصلوا على تراخيص” بمواصلة التعدين.
